الترا تونس - فريق التحرير
حذّر البنك المركزي التونسي، الجمعة 16 جوان/يونيو 2023، من تأثير التخفيض الأخير للترقيم السيادي لتونس، الذي أجرته مؤخرًا وكالة فيتش، على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج.
البنك المركزي التونسي: على الرغم من الانفراج التدريجي للتضخم فإنه لا يزال في مستويات عالية تاريخيًا قياسًا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد
كما سلّط البنك، في بيان صادر عن مجلس إدارته، على "الانفراج التدريجي للتضخم"، مستدركًا القول إنه "على الرغم من هذا التخفيف، لا يزال التضخم في مستويات عالية تاريخيًا قياسًا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد"، حسب تقديره.
وأشار إلى أن "نسبة التضخم بلغت 9,6٪ في شهر ماي/أيار بعد تسجيل 10,1٪ في الشهر السابق ومقابل ذروة قدرها 10,4٪ في شهر فيفري/شباط 2023، مستدركًا أن أسعار المواد الغذائية الطازجة استمرت في ارتفاعها وذلك بنسبة 19٪ في شهر ماي/أيار 2023، مضيفًا أن "التوقعات الأخيرة تشير إلى أن التضخم سيستمر في التراجع تدريجيًا خلال الأشهر القادمة وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبيًا".
البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير أي في مستوى 8٪ من أجل "دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة"
وعلى هذا الأساس، يرى البنك المركزي أن "الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي سيواصل دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة"، معلنًا أنه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير أي في مستوى 8٪، وفق ما ورد في نص البيان.
وكانت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني قد خفضت، الجمعة 9 جوان/يونيو 2023، تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc، موضحة أن "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وترى "فيتش" أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات".
كان مختصون في الاقتصاد قد أجمعوا على أن خفض التصنيف الائتماني لتونس كان متوقعًا خاصة في ظل تواصل عدم حصولها على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما لذلك من انعكاسات على الوضع المالي بالبلاد
وقد أجمع المختصون في الاقتصاد في تونس على أن خفض التصنيف الائتماني لتونس كان متوقعًا خاصة في ظل تواصل عدم حصولها على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما لذلك من انعكاسات على الوضع المالي بالبلاد.
يُذكر أن الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وبقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة"، مما أثار مزيد الغموض حول مآلات القرض.
ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
