الترا تونس - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي التونسي، السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن استئناف المفاوضات الفنية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي، وفق بلاغ نشره على موقعه الرسمي.

وأوضح البنك أن السلطات الاقتصادية والمالية التونسية ممثلة في محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية اجتمعت، الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن بعد، مع وفد من صندوق النقد الدولي بقيادة مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور.

البنك المركزي: اتفق الطرفان على "أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا على مستوى قانون مالية 2022"

كما شارك في هذا الاجتماع كريس جيريغات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس وجيروم فاشير الممثل المقيم للصندوق في تونس وحسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي، وفق البلاغ ذاته.

وأفاد البنك المركزي التونسي أن "هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار استمرار المناقشات الفنية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية، ركز على استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس. كما تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن هذا الأسبوع إلى المدير العام للصندوق".

البنك المركزي: أجمع الطرفان على "ضرورة تشريك جميع الأطراف الوطنية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية في تونس"

ولفت البنك إلى أن الوفدين اتفقا على "أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا على مستوى قانون مالية 2022، القادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب". كما أجمعا على "ضرورة تشريك جميع الأطراف الوطنية في إجراء هذه الإصلاحات"، وفق نص البلاغ.

يذكر أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور كان صرح، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "صندوق النقد يراقب الأوضاع في تونس للحصول على مزيد المعطيات حول الخطط والسياسات الإصلاحية التي ستتبناها الحكومة الجديدة"، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:  أزعور: النقد الدولي سيجري في الأيام القادمة اجتماعات مع أعضاء من حكومة تونس

وأردف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) خلال ندوه صحفية انعقدت بواشنطن لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أكتوبر 2021، أن الصندوق يدعم تونس ومستعد لتقديم المساعدة الإضافية حتى يمكن البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات الضخمة الناجمة عن جائحة كورونا، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد صرحت، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، للوكالة الرسمية أن "موقف صندوق النقد الدولي يعدّ واضحًا فيما يتعلق بتونس، التي لا تزال بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار وديمومة المالية العمومية، قصد توفير مناخ ملائم للتشغيل وتحقيق نمو أكثر استدامة".

وأوضحت غورغييفا، بخصوص المفاوضات الجديدة مع تونس خلال ندوة عن بعد انتظمت في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي: "نحن ملتزمون بشكل كبير على المستوى التقني. وقد وفرنا إمكانيات التنمية لدعم السلطات التونسيّة، حتى نتمكن من العمل المشترك على برنامج خاص بها وتعزيز الإجراءات العاجلة حتى تواجه البلاد الضغوطات الجبائية، وذلك وفق التمشي، الذي نعتمده مع البلدان الأخرى".

وأضافت، في السياق ذاته، أن "صندوق النقد الدولي ينتظر أن تقدم السلطات التونسية أولوياتها في ما يهم السياسة الاقتصادية، بما قد يفضي إلى الانخراط في تنفيذ برنامج تمويل"، وفق تصريحها.

اقرأ/ي أيضًا:

صندوق النقد: تونس بحاجة إلى "إصلاحات" اقتصادية محددة وعاجلة لتحقيق الاستقرار

موديز تخفض الترقيم السيادي لتونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.. وتخوف في تونس