الترا تونس - فريق التحرير
نشر مجلس نواب الشعب، الاثنين 29 مارس/آذار 2021، حصيلة لعمله التشريعي والرقابي منذ انطلاق المدة النيابية الحالية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى غاية 29 مارس/آذار 2021، معتبرًا أنه قد "كسب رهان استمرارية عمله، رغم التحدّي الناجم عن جائحة كورونا".
وصادق البرلمان، وفق الحصيلة التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على 63 مشروع قانون، إثر عقد 97 جلسة عامة استغرقت 711 ساعة من المداولات، سُجّل خلالها 4192 تدخلًا، سواء أثناء النقاش العام أو خلال مناقشة فصول مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، وذلك خلال 16 شهرًا ونصف.
عقد البرلمان 4 جلسات عامة لمنح الثقة للحكومة و12 جلسة للحوار معها تناولت بالخصوص الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد
وعقد مجلس النواب 4 جلسات عامة لمنح الثقة للحكومة و12 جلسة للحوار معها تناولت بالخصوص الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وأزمة تسويق المنتوج الفلاحي والأمراض التي تهدد المواشي، وأزمة الأسمدة والإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي وحماية مواطن الشغل.
كما تمّ التحاور مع الحكومة، خلال الفترة ذاتها، حول وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء الكوفيد، والصعوبات والإشكاليات في القطاع الرياضي، والتونسيين بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.
وبلغ عدد الجلسات العامة التي تم تخصيصها لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة 11 جلسة، تم خلالها توجيه 230 سؤالًا، بالإضافة إلى الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة والتي بلغ عددها 3089 سؤالًا.
ومن بين مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان خلال الفترة المنقضية طيلة 16 شهرًا ونصف، مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي ومشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
اقرأ/ي أيضًا:
المكلف بالإعلام في البرلمان: "رئيس البرلمان بألف صحة وخير وما يروج غير صحيح"