الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 4 مارس/ آذار 2024، الاحتفاظ بعضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي لمدة 48 ساعةً، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأكد المحامي نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع، في تصريح خاص لـ "الترا تونس"، أنه من المنتظر عرض القيادية مريم ساسي على أنظار النيابة العمومية، مع انتهاء فترة الاحتفاظ بها، ليتخذ وكيل الجمهورية القرار المناسب في شأنها.
عضو هيئة الدفاع لـ "الترا تونس": من المنتظر عرض القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي على أنظار النيابة العمومية، مع انتهاء فترة الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعةً
وأشار بودن إلى أنه تم التحقيق مع ساسي، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، في القضية نفسها، وتم الإبقاء عليها في حالة سراح، مع حفظ التهمة الخطيرة المتعلق بتغيير هيئة الدولة، والذي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحال حاكم التحقيق مريم ساسي على المجلس الجناحي بتونس لمقاضاتها في خصوص جنحتين، الأولى تتعلق بتعطيل حرية العمل والثانية تتعلق بتناول معطيات شخصية.
وبيّن المحامي نوفل بودن، أن هناك إخلالاتً إجرائيةً، قائلًا "الملف رُفع الآن إلى النيابة العمومية، ولكن تفاجأنا كهيئة دفاع بصدور قرار الإذن بالاحتفاظ بمريم ساسي، في حين أن الموضوع وُلد من رحم القضية الأصلية التي نظر قاضي التحقيق في حيثياتها وأصدر قراره بشأنها".
المحامي نوفل بودن عضو هيئة الدفاع لـ "الترا تونس": تفاجأنا بصدور قرار الإذن بالاحتفاظ بمريم ساسي، في حين أن الموضوع وُلد من رحم القضية الأصلية
وتابع محدثنا "خروج هذا الموضوع من رحم القضية الأصلية وكأنه قضية جديدة يطرح مشكلاً إجرائيًا، سنناقشه كهيئة دفاع في الوقت المناسب وفي الإبّان".
ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بتاريخ الأربعاء 21 فيفري/شباط 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تم إيقافها أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وكانت عبير موسي آنذاك رفقة عدد من قيادي الحزب ومن بينهم عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي، بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرًا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة في الرائد الرسمي والمتعلقة بانتخابات المجالس المحلية.
