الترا تونس-فريق التحرير
أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة"، معتبرة أن موسي "محتجزة قسريًا" منذ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
هيئة الدفاع: عبير موسي تتعرض لاستهداف ممنهج وهرسلة قضائية بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها الخميس 22 فيفري/شباط 2024، إنّ "عبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك تبعاً لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس".
يأتي ذلك على خلفية إصدار بطاقة إيداع جديدة في عبير موسي، في الشكاية المقدمة ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس، وذلك من أجل تصريحات إعلامية أدلت بها أثناء ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، للإعلان عن موقفه من مسار الانتخابات التشريعية.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: نطالب بإجراء مكافحة مباشرة بين موسي وفاروق بوعسكر مقدم الشكاية ليجيب على المؤيدات المثبتة أنّ تصريحاتها سياسية ولا يمكن أن تدخل تحت طائلة التجريم
وطالبت هيئة الدفاع، بإجراء مكافحة مباشرة بين عبير موسي ورئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، مقدم الشكاية ليجيب على ترسانة المؤيدات التي قدمتها بجلسة الاستنطاق والمثبتة بأنّ تصريحاتها التي أدلت بها أثناء الندوة الصحفية هي تصريحات سياسية وتحاليل موضوعية لها ما يثبتها واقعًا وقانونًا ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تدخل تحت طائلة التجريم طبق الفصل 24 سند الإحالة، حسب تقديرها.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: ندعو هياكل المحاماة للقيام بدورها في ضمان الحريات ووقف نزيف الاعتداءات على الحق في التعبير باستعمال المرسوم 54
كما جددت هيئة الدفاع، دعوتها لهياكل المحاماة للقيام بدورها في ضمان الحريات ووقف نزيف الاعتداءات على الحق في التعبير باستعمال الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وفق نص البيان.
والأربعاء 21 فيفري/شباط الجاري، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة.
وأوضح زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفقه.
يشار إلى أنّ الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، أن رئيسته عبير موسي تلقت استدعاءً للمثول يوم 13 فيفري/شباط 2024 أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية جديدة مقدمة من قبل هيئة الانتخابات في خصوص تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام أثناء ندوة صحفية خصصت لإعلان موقف الحزب من الانتخابات التشريعية المنتظمة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022".
