22-أبريل-2022
محكمة Getty

الاحتفاظ بطاقم السفينة المتكون من 7 أشخاص لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، محمد الكراي، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، بأن النيابة العمومية قد فتحت بحثًا تحقيقيًا ضد طاقم السفينة الغارقة بالمنطقة المكشوفة للميناء التجاري بقابس "إيكسلو" وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنية الإجرام لسفينة عمدًا، طبقًا لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية و78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.

النيابة العمومية تقتح بحثًا تحقيقيًا ضد طاقم السفينة "إيكسلو" وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل شبهة "تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام سفينة عمدًا بنية الإجرام"

وأوضح الكراي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن قاضي التحقيق أسند إنابة عدلية لفائدة الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة، وأصدر قرارًا بالاحتفاظ بالمشتبه بهم، وهم 7 أشخاص، لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة، مضيفًا أن الموضوع يبقى محل متابعة.

يشار إلى أن العميد بالجيش البحري التونسي لمنطقة الجنوب المازري لطيف كان قد أكد، في ندوة صحفية بقابس صباح الجمعة، أن خزانات السفينة الغارقة "إيكسلو" لا تحتوي على أي محروقات بل كانت مملوءة بماء البحر وذلك على عكس رواية طاقم السفينة وأن عملية الشفط المبرمجة توقفت في انتظار انتشال السفينة"، وفقه.

الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس:  قاضي التحقيق أصدر قرارًا بالاحتفاظ بالمشتبه بهم، وهم 7 أشخاص، لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة

يذكر أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، محمد الكراي كان قد أعلن، الأربعاء 20 أفريل/نيسان 2022، أن رئيس المحكمة قد اتخذ قرارًا بتحجير السفر على طاقم السفينة "إيكسلو" التي غرقت بسواحل مدينة قابس.

وأضاف، في تصريح للوكالة الرسمية، أن تحجير السفر سيتواصل لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، وذلك لمواصلة الأبحاث فيما يتعلّق بالسفينة الغارقة، وفقه.

جدير بالذكر أنه قد تم السبت 16 أفريل/نيسان 2022 الإعلان رسميًا عن غرق سفينة الشحن التجارية "إيكسلو" في خليج قابس على بعد حوالي 7 كلم من سواحل مدينة قابس وهي محملة بحوالي 750 طن من المحروقات وانجر عن ذلك تخوف واسع من أخطار بيئية كارثية في حال تسربت المحروقات منها، فيما تؤكد مصالح وزارتي البيئة والنقل في تونس معالجتها الوضع لتجنب أي انعكاسات سلبية.