21-أبريل-2022
ميناء قابس أ.ف.ب

ميناء قابس إبان حادثة غرق السفينة "إيكسلو" في 16 أفريل 2022 (أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي باسمها، محمد الكراي، عشية الأربعاء 20 أفريل/نيسان 2022، بأن رئيس المحكمة قد اتخذ قرارًا بتحجير السفر على طاقم السفينة "إيكسلو" التي غرقت بسواحل مدينة قابس.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن تحجير السفر سيتواصل لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، وذلك لمواصلة الأبحاث فيما يتعلّق بالسفينة الغارقة، وفقه.

الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس:رئيس المحكمة اتخذ قرارًا بتحجير السفر على طاقم السفينة "إيكسلو" التي غرقت بسواحل قابس لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد، لمواصلة الأبحاث

ويتكون طاقم السفينة من 7 أشخاص، 4 أتراك، 2 من أذربيجان وواحد من جورجيا، وفق ما كان قد أكده الحرس البحري التونسي، في بلاغ كان قد نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك يوم 16 أفريل/نيسان 2022. وقد تم إنقاذهم من قبل فريق من الميناء التجاري بقابس عندما كانت السفينة التجارية "اكسلو" بصدد الغرق بالمنطقة المكشوفة للميناء التجاري بقابس.

وكان وزير النقل التونسي ربيع المجيدي قد صرح، الأربعاء 20 أفريل/ نيسان 2022، بخصوص السفينة أكسيلو الغارقة بخليج قابس، بأنّه "لا يمكن الحسم في كونها سفينة تهريب وفق ما يراج، في انتظار استكمال التحقيقات".

وتابع المجيدي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أنّ "التحقيقات متواصلة، فهناك تحقيق متعهد به وكيل الجمهورية بابتدائية قابس، وأيضًا تحقيق على مستوى السلطة البحرية عبر ديوان البحرية التجارية والموانئ، كما أن السلطة القضائية فتحت تحقيقًا للوقوف على نتائجه، وهم بصدد الاستماع حاليًا لطاقم السفينة ودراسة بعض وثائقها التي كانت مع الطاقم قبل الغرق" وفق قوله.

وكانت منظمات قد استغربت تمكين السلطات التونسية السفينة من دخول المياه الإقليمية التونسية "دون التثبت من وثائقها رغم وجود شبهات حولها"، مطالبة بـ"تحديد المسؤوليات وإطلاع الرأي العام بصفة منتظمة بكل المعطيات حول أسباب هذا الحادث والجهات المسؤولة ومدى تورط جهات تونسية في ذلك".

جدير بالذكر أنه قد تم السبت 16 أفريل/نيسان 2022 الإعلان رسميًا عن غرق سفينة الشحن التجارية "إيكسلو" في خليج قابس على بعد حوالي 7 كلم من سواحل مدينة قابس وهي محملة بحوالي 750 طن من المحروقات وانجر عن ذلك تخوف واسع من أخطار بيئية كارثية في حال تسربت المحروقات منها، فيما تؤكد مصالح وزارتي البيئة والنقل في تونس معالجتها الوضع لتجنب أي انعكاسات سلبية.