الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة البيئة التونسية، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، أنّ السفينة ''إيكسلو" الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازوال وأنّ خزانات السفينة فارغة.
وزارة البيئة التونسية: السفينة ''إيكسلو" الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازوال وخزاناتها فارغة
وأضافت، في بيان، أن "السفينة لا تشكل أي خطر للتلوث حاليًا وأنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانيات انتشالها في المرحلة القادمة".
في ذات السياق، كان عميد بجيش البحر التونسي قد أكد، في ندوة صحفية بقابس صباح الجمعة، "أن خزانات السفينة الغارقة "إكسلو" لا تحتوي على أي محروقات بل كانت مملوءة بماء البحر وذلك على عكس رواية طاقم السفينة وأن عملية الشفط المبرمجة توقفت في انتظار انتشال السفينة".
وزارة البيئة التونسية: "السفينة لا تشكل أي خطر للتلوث حاليًا وسيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانيات انتشالها في المرحلة القادمة"
وكانت وزارة الدفاع التونسية قد أعلنت، مساء الخميس 21 أفريل/ نيسان 2022، أنه تم بالتعاون بين جيش البحر وديوان البحرية التجارية والموانئ وشركات تونسية خاصّة تعمل في المجال البحري والباخرة العسكرية الإيطالية، الانتهاء من عملية تصوير مدقق لجميع مقرات السفينة الغارقة وشبكة ضخ المحروقات تحضيرًا لعملية الشفط، كما ورد في بلاغ للوزارة.
كما أكدت أنه تم غلق جميع منافذ التسربات الطفيفة التي تم رصدها خلال عمليات الغوص الأولى وتركيز علامة ضوئية لتأشير منطقة الغرق ضمانًا لسلامة الملاحة.
وشددت على الانتهاء من وضع مخطط التدخل لشفط كمية الغازوال والتنسيق مع الشركات التونسية الخاصة المزمع تكليفها بعملية الشفط، إضافة إلى تركيز المعدات المزمع استعمالها في عملية شفط المحروقات من داخل الباخرة.
وأعلنت أنه تم الخميس فتح منافذ خزانات الوقود بالباخرة المذكورة لتحديد الكمية الجملية للغازوال المحتجز قصد إعداد الحاويات التي سيتم استغلالها في عملية تفريغ المحروقات، وفق ذات البلاغ.
ويأتي تدخل جيش البحر للحيلولة دون وقوع تلوث بحري إثر غرق الباخرة التجاريّة إكسيلو بخليج قابس. وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن جيش البحر قد تولى قيادة الأعمال والتدابير التي يقتضي الوضع اتخاذها بعد غرق الباخرة المذكورة.
جدير بالذكر أنه قد تم الأحد 17 أفريل/نيسان 2022 الإعلان رسميًا عن غرق سفينة الشحن التجارية XELO في خليج قابس على بعد حوالي 7 كلم من سواحل مدينة قابس وهي محملة بحوالي 750 طن من المحروقات وانجر عن ذلك تخوف واسع من أخطار بيئية كارثية في حال تسربت المحروقات منها، فيما أكدت مصالح وزارتي البيئة والنقل في تونس معالجتها الوضع لتجنب أي انعكاسات سلبية.
