الترا تونس - فريق التحرير 

أثار تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت 5 فيفري/ شباط 2022، بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، الكثير من الجدل على الساحة السياسية والحقوقية عامة، إذ اعتبر الرئيس أنّ "من حق المواطنين المطالبة بحل المجلس"، مشيرًا إلى سعيه "لوضع مرسوم مؤقت له"، وقال: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" وفق تعبيره.

أحمد صواب (قاض سابق): ستنفتح جبهة جديدة ضد قيس سعيّد ستكون أقوى من كل الجبهات التي تكوّنت بعد كل القرارات التي اتخذها، لأنّ ما أعلن عنه بخصوص المجلس قرار خطير وسيضر تونس للغاية

وصرّح القاضي السابق أحمد صواب بقوله: "ستنفتح جبهة جديدة ضد قيس سعيّد ستكون أقوى من كل الجبهات التي تكوّنت بعد كل القرارات التي اتخذها، لأنّ ما أعلن عنه بخصوص المجلس قرار خطير وسيضر تونس للغاية في علاقاتها الدولية، وعلى مستوى نظرة الخارج إلى تونس، وهو وأد لاستقلال القضاء واغتيال لدولة القانون" على حد تعبيره.

وتابع صواب في تصريحه لـ"الصباح نيوز": "أتساءل على مستوى الشكل، حول مسألة إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء في وزارة الداخلية، هل هذا احترام للمواطن، أن يخاطبه بقرار كهذا بعد منتصف الليل؟ وعلى مستوى الأصل والمضمون، لن يصمت القضاة عن هذا، وسيلتحق القضاة القدامى والبعض من المحامين، والحزام السياسي والمدني التقدّمي رفضًا لهذا القرار، كما أنّ دور اتحاد الشغل سيكون كبيرًا جدًا وحاسمًا" حسب قوله.

غازي الشواشي (الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي): قيس سعيّد يدق آخر مسمار في نعش منظومته الشعبوية المدمرة

وأضاف أحمد صواب: "بحل المجلس والزحف آت أصبح الدستور التونسي متضمنًا لفصل وحيد وهو الآتي: "(يمتلك رئيس الجمهورية التشريعية وكذلك السلطة التنفيذية، إضافة إلى السلطة القضائية بما في ذلك القضاء الدستوري. كما يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية. كما يسمح بممارسة الحريات العامة والخاصة في نطاق ما يسمح به النظام العام والأخلاق الحميدة والدفاع الوطني والصحة العامة)، فقط" على حد وصفه.

ومن جهته، أعلن الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنّ "قيس سعيّد يدق آخر مسمار في نعش منظومته الشعبوية المدمرة" وفقه.

وعلّق القاضي عفيف الجعيدي عبر تدوينة على صفحته بفيسبوك: "مجلس القضاء باق لأجل تونس الديمقراطية.. القضاة على العهد نصرًا للشعب الذي هم منه، حكم الفرد يحتاج لفرض إرادته الاستبدادية خوض معركة القضاء، والقضاة لها مستعدون، لذلك شعارهم أوفياء لدماء الشهداء أوفياء لنضال شعب حلم ولازال يحل بالقضاء المستقل.. تونس لن تسقط وستبقى ما بقيت مؤسساتها صامدة" وفق قوله.

وأفادت الناطقة باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء المرسني، أنها وهي تستمع لخطاب الرئيس "من مقر وزارة الداخلية وحديثه الصريح عن حل المجلس الأعلى للقضاء، تذكرت سنة 2015 والنقاشات المضنية والعميقة حول قانون المجلس الأعلى للقضاء، كان القانون وقتها تمرينًا دستوريًا مهمًا وصلنا فيه للنسخة الرابعة التي أقرتها أخيرًا وفي أفريل/ نيسان 2016 هيئة مراقبة دستورية القوانين واعتبرته دستوريًا" وفقها.

وتابعت المرسني: "ونحن نتناقش، كنا نرى تجارب الدول الديمقراطية ومجالس القضاء في تركيبتها وصلاحياتها، كنا نرى تونس في مصاف الدول المتقدمة التي تحترم استقلال القضاء وتعتبره ضامنًا حقيقيًا للحقوق والحريات، اليوم سيادته يعود بنا سنين للوراء، هل كل هذا نقمة على البلاد أم ماذا؟ للأسف دخلنا مرحلة التدمير الممنهج للدولة" على حد قولها.

وعبّر شقيق الشهيد شكري بلعيد، عبد المجيد بلعيد، بالمقابل، في تصريحه لـ"الصباح نيوز"، عن الفرحة التي سادت بعد تصريح سعيّد وقال: "كنا سنطالب في تظاهرتنا بحل المجلس الأعلى للقضاء وكشف الحقائق لكن رئيس الدولة سبقنا لهذا مشكورًا، ولدينا أمل كبير في أن تكشف الحقائق عما قريب" وفقه.

ويذكر إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكد لدى تحوّله إلى مقرّ وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من السبت 5 فيفري/ شباط 2022، أنّ "من حق التونسيين التظاهر (يقصد الدعوة لوقفة احتجاجية صباح الأحد في ذكرى اغتيال شكري بلعيد) ومن حقهم المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي صار مجلسًا تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" وفق تعبيره.

وتابع سعيّد: "سيُحيي التونسيون ذكرى استشهاد شكري بلعيد وسيطالبون أيضًا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة، وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلى كمتهمين، فليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها" على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: بوزاخر: سعيّد لم يحل المجلس الأعلى للقضاء ولا يملك أي آلية قانونية مشروعة لذلك

وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر قد أكد الأحد 6 فيفري/ شباط 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يعلن حل المجلس، بل قال إنه صار في عداد الماضي، ونحن لن نقبل بأن نكون كذلك" وفق قوله، مضيفًا: "لا وجود لأي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح لسعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء" وفقه.

وتابع بوزاخر، أنّ رئيس الجمهورية حرّض من خلال مقر وزارة الداخلية الشعب، ودعا المواطنين للتظاهر ضد المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة عمومًا، وأعتقد أنه يبحث عن ذريعة لحلّ هذا المجلس بعد هذه الدعوة للتظاهر" حسب تعبيره.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "المجلس سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية، وهو ليس مؤسسة تهم القضاة فحسب، بل كل مكونات المجتمع وأعتقد أن هذا القرار مخالف حتى للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، ومخالف للأمر 117" وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: