الترا تونس - فريق التحرير 

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الأحد 6 فيفري/ شباط 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يعلن حل المجلس، بل قال إنه صار في عداد الماضي، ونحن لن نقبل بأن نكون كذلك" وفق قوله، مضيفًا: "لا وجود لأي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح لسعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء" وفقه.

يوسف بوزاخر (رئيس المجلس الأعلى للقضاء): سعيّد حرّض من خلال مقر وزارة الداخلية الشعب، ودعا المواطنين للتظاهر ضد المجلس الأعلى للقضاء، وأعتقد أنه يبحث عن ذريعة لحلّ هذا المجلس بعد هذه الدعوة للتظاهر

وتابع بوزاخر في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ رئيس الجمهورية حرّض من خلال مقر وزارة الداخلية الشعب، ودعا المواطنين للتظاهر ضد المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة عمومًا، وأعتقد أنه يبحث عن ذريعة لحلّ هذا المجلس بعد هذه الدعوة للتظاهر" حسب تعبيره.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء: "المجلس سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية، وهو ليس مؤسسة تهم القضاة فحسب، بل كل مكونات المجتمع وأعتقد أن هذا القرار مخالف حتى للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، ومخالف للأمر 117" وفق قوله.

يوسف بوزاخر (رئيس المجلس الأعلى للقضاء): قرار رئيس الجمهورية تجاه المجلس الأعلى للقضاء مخالف حتى للتدابير الاستثنائية التي اتخذها، ومخالف أيضًا للأمر 117

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكد لدى تحوّله إلى مقرّ وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من السبت 5 فيفري/ شباط 2022، أنّ "من حق التونسيين التظاهر (يقصد الدعوة لوقفة احتجاجية صباح الأحد في ذكرى اغتيال شكري بلعيد) ومن حقهم المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي صار مجلسًا تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وسنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" وفق تعبيره.

وتابع سعيّد: "سيُحيي التونسيون ذكرى استشهاد شكري بلعيد وسيطالبون أيضًا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة، وتم التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلى كمتهمين، فليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها" على حد قوله.

ونبه المجلس الأعلى للقضاء، في بيانات سابقة، إلى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم المؤرخ في 19 جانفي/يناير 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور".

واعتبر، سابقًا، أن المرسوم المذكور فيه تعدٍّ على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس، على غرار تعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يقتضي أن تعديل الميزانية يتم حصرًا بواسطة قوانين مالية تعديلية، منبهًا إلى أن "عدم استناد اطلاعاته إلى القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعدّ تهديدًا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية". 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء صار من الماضي وسأصدر مرسومًا مؤقتًا بشأنه

إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. هل هي مقدمة لحله؟