الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، معتبرة أن ذلك "يحولها إلى خصم"، حسب تقديرها.
واعتبرت، في بيان لها، أن "هذا الاجتماع من شأنه أن يوهم بسيطرة وزيرة العدل على وكلاء الجمهورية كقضاة وانحيازهم لها وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام ويزعزع الثقة في أعمالهم رغم أن الاجتماع المذكور تمحور أساسًا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة"، على حد قولها.
جمعية القضاة الشبان: اجتماع وزيرة العدل بوكلاء الجمهورية يوهم بسيطرتها عليهم كقضاة وانحيازهم لها وهو ما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين والرأي العام ويزعزع الثقة في أعمالهم
وذكرت الجمعية وزيرة العدل بأنه "لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الاجتماع بالقضاة وأن ما حدث يعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي يجب ألاّ تتكرر"، حسب تصورها.
كما أكدت جمعية القضاة الشبان أن "وزيرة العدل ليست رئيسة للنيابة العمومية وإنما تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة عملًا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وأن هذه الإمكانية تنصرف في اتجاه واحد باعتبار أنه لا يحق لها مطلقًا أن تطلب من أعضاء النيابة العمومية عدم تتبع أفعال معينة يقدّرون أنها تشكل جرائم، ولهم في كل الحالات تقدير ملاءمة التتبع من عدمه وفقًا لما لهم من سلطة في تكييف الأفعال المعروضة عليهم".
ويأتي ذلك ردًا على ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، من أن "وزيرة العدل بادرت بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضد النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية"، على حد قوله.
جمعية القضاة الشبان: قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين المصادق عليها من البرلمان، وهذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو الرئيس بصفة منفردة خارج الحدود المنصوص عليها في الدستور أو القانون
وذكّرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في هذا الصدد، بأن "النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة تتولّى إثارة الدعوى العمومية وممارستها باسم المجتمع، وتسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها"، مشيرة إلى أن "الفصل 115 من الدستور نص صراحةً على أنها جزء من القضاء العدلي وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور، وبالتالي يحجّر على أيٍّ كان التدخل في أعمالها"، وفقها.
كما أكدت أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين الموضوعية والإجرائية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب، وأن هذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بصفة منفردة خارج الحدود المنصوص عليها في الدستور أو القانون ولا يحق لأي منهما التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها، كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطاؤها التعليمات، وأنه لا سلطان عليها في قضائها لغير القانون"، حسب ما جاء في البيان.
جمعية القضاة الشبان: لا يحق لوزيرة العدل والرئيس التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها، كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطاؤها التعليمات
وذكرت جمعية القضاة الشبان "جميع المتنازعين على اختلاف انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية بأن القضاء بنيابته وتحقيقه ومجلسه خارج نطاق السيطرة وماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية"، مؤكدة أن "محاولات التأثير في النيابة العمومية أو تحريض قضاة التحقيق عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الخطابات السياسية أمر لا طائل منه، ولن يزيد القضاة إلا إصرارًا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات حفاظًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي"، وفق البيان ذاته.
