(نشر في 01-07-2024/ 21:00)
الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضد الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، والكاتبة العامة للحزب.
وقال زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ هذا البحث يتعلق بشبهة "تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي".
الناطق باسم محكمة تونس: فتح تحقيق ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزبه من أجل شبهة "تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي"
وأشار، في ذات الصدد، إلى أنّ "هذا البحث جاء على خلفية بحث سابق، موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي، حيث كانت اعترفت الكاتبة العامة للحزب عند سماعها، بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية".
ولفت الناطق باسم المحكمة إلى أنّه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج المرايحي بالتفتيش، مضيفًا أنّ الأبحاث لا تزال جارية.
الناطق باسم محكمة تونس: تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج لطفي المرايحي بالتفتيش
وللإشارة فإنّ الناشط السياسي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، كان قد أعلن، بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2024، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، وفق فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
جدير بالذكر أنه سبق أن أحيل الناشط السياسي لطفي المرايحي على القضاء في ملفات أخرى، من بينها التحقيق معه على خلفية تدوينة له على موقع التواصل فيسبوك انتقد فيها سياسات النظام الحالي. كما سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 25 جانفي/يناير 2024، حكمًا يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، بتهمة تسريب أخبار زائفة من شأنها الإضرار بالأمن العام طبقًا للمرسوم عدد 54 على خلفية تصريح إذاعي أدلى به في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انتقد فيه الرئيس التونسي.
