الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت أكثر من ثمانين منظمة وشخصية ناشطة في المجتمع المدني، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بيان تضامن ومساندة لجمعية القضاة التونسيين إثر دعوة رئيسها أنس الحمادي من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل لمساءلته حول مواضيع تهم نشاط ومواقف الجمعية.

واعتبرت المنظمات والشخصيات أنّ هذه الدعوة تعتبر "استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وتضييقًا على حريّة التنظم والاجتماع والتعبير المكفولة لجمعيّة القضاة التونسيّين ولكافّة الجمعيّات والمنظمات والهياكل التمثيليّة طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية".

طالب البيان الحكومة التونسية بتحمّل مسؤولياتها في مجال حماية حقّ الاجتماع والتعبير والتنظّم

واستنكرت تحرّك التفقّدية العامة لوزارة العدل "في انحراف كبير بالسلطة للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي للقضاة في ضرب واضح لحقهم في الاجتماع والتعبير والتنظم المكفول خصوصًا بدستور تونس ومرسوم تنظيم الجمعيات وبجملة من الصكوك والمبادئ الدولية".

وحذّرت أن "هذه الانحرافات الخطيرة في استخدام الأساليب والإجراءات الرقابيّة الموضوعة للسهر على الإصلاح القضائي وعلى استقلاليّة القضاء ونزاهته وعدم توظيفه للرقابة على الجمعيّات والهياكل التمثيليّة التي تنشط طبقًا للقانون ووفق أنظمتها الأساسيّة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء في محاولة للضغط عليها وترهيبها في إنكار تامّ لحقّها في الوجود وفي الدفاع عن أهدافها".

وطالب البيان الحكومة التونسيّة بتحمّل مسؤولياتها في مجال حماية حقّ الاجتماع والتعبير والتنظّم وغيره من الحقوق التي ناضل من أجلها التونسيّون والتونسيات في جميع المواقع وعلى مدى عقود من الزمن من محاولات المساس بها وضربها، وفق نص البيان.

ومن بين المنظمات الممضية على هذا البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظّمة محامون بلا حدود.

اقرأ/ي أيضًا:

حذّرت من العودة إلى الممارسات الاستبدادية: جمعية القضاة تستنكر مساءلة رئيسها

"من بينها التدخل في قضية زهير مخلوف".. الحمادي: قاضٍ مورط في عديد الخروقات