الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، عن قيام عديد المديرين ببعض الجهات بإمضاء استقالات جماعية على خلفية إعفاء 150 مديرًا من قبل وزارة التربية التونسية.
الجامعة العامة للتعليم الأساسي تؤكد قيام عديد المديرين ببعض الجهات بإمضاء استقالات جماعية على خلفية إقالة 150 مديرًا
كما دخل نقابيو بعض الولايات الأخرى في اعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية "دفاعًا عن استحقاقات القطاع وتنديدًا بسياسة الانتقام والتهديد التي تنتهجها وزارة الإشراف".
وخلال ندوة صحفية انعقدت في الغرض، أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، أنّ تصريحات وزير التربية محمد علي البوغديري، أساءت للمربّين وحاولت أن تظهرهم كخارجين عن القانون، وغير محترمين للإجراءات، وفقه.
وأضاف الهواشي: "مقاربتنا للأزمة تقوم على الانتصار للحوار والتفاوض، لكن الدفع نحو التصادم لا يمكن أن يضع حلًا للأزمة، بل يزيدها استفحالًا، ونحن من دعاة الحوار" وفق تعبيره.
كاتب عام جامعة التعليم الأساسي: القطاع شعر بالإهانة والإيذاء من تصريحات وزير التربية ولذلك تحرك بشكل فوري في شكل اعتصامات واستقالات
وأبرز الهواشي أنّه "كردّ فوري على تصريحات وزير التربية، انطلقت الاعتصامات وانعقدت الاجتماعات بمختلف دور الاتحاد، ستتوّج بمسيرات واعتصامات أيضًا لأنّ القطاع شعر بالإهانة والإيذاء ولذلك تحرك بشكل فوري، وستستمر التحركات إلى حين انعقاد هيئة إدارية قطاعية يوم الجمعة القادم، لاتخاذ ما نراه مناسبًا من إجراءات تكون حامية للمربّين ومدافعة عن تفاوض يفضي لتحقيق الحد الأدنى من المكتسبات" وفقه.
وشدد النقابي على ضرورة عودة التفاوض الذي توقف من جانب واحد، وقال: "استمرار انقطاع التفاوض قد يصل إلى مفتتح السنة الدراسية القادمة، وهذا لا يخدم أحدًا، فلن تحلّ الأزمة باعتماد أسلوب التصادم خاصة مع تلكؤ الوزارة في تطبيق الاتفاقيات السابقة والمماطلة في تحويل محضر جلسة إلى اتفاق، ورفض التفاوض في المسائل المالية، ومحاولة سحب البساط من تحت جامعة التعليم الأساسي بحرمانها من حقها في تمثيل المعلمين".
كاتب عام جامعة التعليم الأساسي: تواصل وزارة التربية اعتماد أسلوب التصادم خاصة مع مماطلتها في تطبيق الاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض في المسائل المالية
واستنكر الهواشي استهداف 150 مديرًا من بينهم 40 نقابيًا، قائلًا: "لا يزعجنا في شيء أن يُستهدف النقابيون لأن الأصل في الأشياء أن نكون أول من ندفع الفاتورة ونحن جاهزون لذلك" وفق قوله.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري، قد أكد الخميس 6 جويلية/ يوليو 2023، أنّه تم إعفاء أكثر من 150 مديرًا إلى حد الآن (من جملة 4500 مدير في تونس)، وهو عدد قابل للارتفاع وفق قوله، بسبب رفضهم معالجة الأعداد التي قام المعلمون بتنزيلها على الفضاء الرقمي.
وتابع البوغديري في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية): "هؤلاء مديرون أخلّوا بالواجب، ما يستوجب حسب القوانين قطع العلاقة الشغلية، لا فقط إيقاف الأجر أو الإحالة على مجلس التأديب" وفقه.
يشار إلى أنّ الكاتب العام المساعد بجامعة التعليم الأساسي إقبال العزابي، قد قال إن وزير التربية يسعى إلى ترهيب المديرين والمدرسين الذين تمسكوا بقرارات الجامعة المتمثلة في حجب أعداد التلاميذ.
وأكد في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية قريبًا للنظر في الخطوات التصعيدية ضد التدابير التي ستتخذها وزارة التربية في حق هؤلاء المديرين والمدرسين.
وأضاف: "كل تهديد سيقابله تصعيد من طرفنا، نحن نعيش نهاية سنة دراسية ساخنة لكن ما زالت لدينا سنة دراسية قادمة ونعتقد أنها ستكون أسخن من نهايتها" وفق قوله.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قد عبّرت في 27 جوان/يونيو 2023، عن رفضها ما جاء في بلاغ وزارة التربية بإمهال المدرّسين ومديري المدارس حتى 4 جويلية/يوليو القادم لتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام، معتبرة أن إمهال المدرسين إلى غاية 4 جويلية/يوليو لتسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام يثبت بقوة ويشكل حجة دامغة على نجاح الحجب عكس ما تسوّق له الوزارة في مختلف وسائل الإعلام عبد ما تدفعه من نسب خيالية في محاولة للتدليل على فشل الحجب".
وكانت وزارة التربية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء 4 جويلية/يوليو 2023، أن "المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق"، على حد قولها، في المقابل، أنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التوصل إلى أي مشروع اتفاق مع الوزارة.
يشار إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي قد اتخذت بالإجماع، مساء السبت 17 جوان/يونيو 2023، قرارًا بمواصلة حجب الأعداد إضافة إلى مقاطعة مجالس الأقسام، وفق ما أعلن عنه موقع "الشعب نيوز" الذي يتبع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبذلك تتواصل الأزمة المتعلقة بالتعليم الأساسي في تونس في ظل تواصل حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية وتُضاف إليها أعداد الثلاثية الثالثة، علمًا وأنه سبق لوزارة التربية التونسية أن توصلت لاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر بمقتضاه رفع حجب الأعداد.
