الترا تونس - فريق التحرير
اتخذت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بالإجماع، مساء السبت 17 جوان/يونيو 2023، قرارًا بمواصلة حجب الأعداد إضافة إلى مقاطعة مجالس الأقسام، وفق ما أعلن عنه موقع "الشعب نيوز" الذي يتبع الاتحاد العام التونسي للشغل.
الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي: قرار بمواصلة حجب الأعداد إضافة إلى مقاطعة مجالس الأقسام
كما تقرر "إصدار بيان للرد على المغالطات التي تنشرها وزارة التربية وتصريحاتها بشأن تقدم المفاوضات دون أن يكون هناك تقدم أو جلسات ماراتونية"، وفق ذات المصدر.
وكانت قد انتهت، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ترأسها صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت في الاتحاد العام التونسي للشغل.
الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي: تقرر إصدار بيان للرد على المغالطات التي تنشرها وزارة التربية وتصريحاتها بشأن تقدم المفاوضات دون أن يكون هناك تقدم
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد نظمت يوم غضب وطني يوم 16 جوان/يونيو 2023 أمام وزارة التربية ثم احتجاجات في ساحة القصبة، في تتويج لسلسة من التحركات الاحتجاجية التي قامت بها طيلة الأسابيع الفارطة. وكانت قد قالت الجامعة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي إن هذا الاحتجاج ضد سلطة الإشراف والحكومة يأتي "تأكيدًا على التمسك بالمطالب ومواصلة النضال"، وفقها.
وقال الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي، مساء الأربعاء في مداخلة له على قناة التاسعة (خاصة)، إن هذا القرار كانت قد اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 9 ماي/أيار المنقضي، وذلك بعد تقييمها للحاصل التفاوضي الذي خلصت من خلاله إلى أنه تم الالتفاف على عديد النقاط المتفق فيها سابقًا مع وزارة التربية.
يذكر أن الوفد الممثل لجامعة التعليم الأساسي كان قد قاطع جلسة التفاوض المنعقدة بتاريخ 31 ماي/أيار المنقضي بوزارة التربية، وفق ما كان قد أكده الكاتب العام للجامعة نبيل الهواشي.
وقال الهواشي، في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية للجامعة، "أصررنا على أن تقدم الوزارة مقترحاتها في علاقة بالمسألة المالية، فكانت مقترحاتها هي ذاتها التي قدمت للتعليم الثانوي والتي طالب المدرسون بعدم الخضوع لها وقبولها باعتبارها مقترحات مهينة ومذلة للمدرسين، وهي زيادة بـ300 دينار على 3 سنوات بداية من سنة 2026"، وفقه.
وعقّب كاتب عام جامعة التعليم الأساسي: "كان ردّنا حاسمًا وقاطعنا الجلسة رافضين هذه المقترحات ومتمسكين بالحق الطبيعي للمدرسين في ظروف عمل حافظة للكرامة وفي مقدرة شرائية تحقق لهم الحق في الحياة اللائقة"، حسب تأكيده.
وبذلك تتواصل الأزمة المتعلقة بالتعليم الأساسي في تونس في ظل تواصل حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية وتُضاف إليها أعداد الثلاثية الثالثة، علمًا وأنه سبق لوزارة التربية التونسية أن توصلت لاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر بمقتضاه رفع حجب الأعداد.
