الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير التربية محمد علي البوغديري، الأربعاء 5 جويلية/ يوليو 2023، أنّ "اللجنة الاستشارية في وزارة التربية تجتمع اليوم لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات التي تلائم خطورة ما أقدم عليه جملة من المعلمين والمديرين، وهناك مسؤوليات ستحدّد لأنّ هناك دولة لا بدّ من احترامها، فهناك من يستخف بالدولة وكأنه خارج عن القانون" وفق قوله.
محمد علي البوغديري: اللجنة الاستشارية في وزارة التربية تجتمع اليوم لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات التي تلائم خطورة ما أقدم عليه جملة من المعلمين والمديرين
وتابع الوزير في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية): "اليوم ستكون هناك قرارات فعلية، حيث ستنعقد لجنة وزارية لتقرر بشأن هذه السابقة في تاريخ وزارة التربية التونسية التي تجاوزت الحد" وفق تقديره، في إشارة إلى إمهال المدرّسين ومديري المدارس حتى 4 جويلية/يوليو الجاري لتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام.
وتابع البوغديري أنّنا "نمر بفترة غير طبيعية وغير نمطية، فالتلاميذ أنهوا سنتهم الدراسية بلا معدلات وبلا تقييم، وعائلات أكثر من مليون و300 ألف تلميذ في المدارس الابتدائية تنتظر دفاتر أعداد أبنائها" وفق قوله.
محمد علي البوغديري: أكثر من 70% من المدرّسين لبوّا واجبهم التربوي وأنزلوا أعدادهم على منصات وزارة التربية
وتابع وزير التربية: "أكثر من 70% من المدرّسين لبوّا واجبهم التربوي وأنزلوا أعدادهم على منصات وزارة التربية، ونحيّي هؤلاء ونوجه نداء لبقية المعلمين ومديري المدارس الابتدائية للقيام بواجبهم، فالمهلة التي منحتها الوزارة لهم انتهت يوم 4 جويلية/ يوليو"، وفق تأكيده.
وشدّد الوزير على أنّ هناك مطالب استجابت لها الوزارة "رغم الضغط"، مثل الترقيات المهنية ومنحة العودة المدرسية وإعطاء الشخصية القانونية للمدارس الابتدائية، والقناعة بإنهاء التعامل بأشكال التشغيل الهش، على حد قوله.
وكانت وزارة التربية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء 4 جويلية/يوليو 2023، أن "المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق"، على حد قولها، في المقابل، أنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التوصل إلى أي مشروع اتفاق مع الوزارة.
وقالت، في بلاغ لها، إن ما نشرته وزارة التربية على أنه مشروع اتفاق بينهما سبق أن تقدمت به الوزارة في 3 ماي/أيار المنقضي واعتبرته الجامعة دون المأمول وانتظارات القطاع، وفق روايتها. وتابعت جامعة التعليم الأساسي: "وزارة التربية تنشره اليوم تحت عنوان مشروع اتفاق بغاية إرباك القطاع واختراقه"، على حد تعبيرها.
وزارة التربية تزعم أن "المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي أفضى إلى مشروع اتفاق" بينما تنكر الجامعة ذلك وتعتبر أن الوزارة تسعى إلى "إرباك القطاع واختراقه"
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، قد عبّرت في 27 جوان/يونيو 2023، عن رفضها ما جاء في بلاغ وزارة التربية بإمهال المدرّسين ومديري المدارس حتى 4 جويلية/يوليو القادم لتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام، معتبرة أن إمهال المدرسين إلى غاية 4 جويلية/يوليو لتسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام يثبت بقوة ويشكل حجة دامغة على نجاح الحجب عكس ما تسوّق له الوزارة في مختلف وسائل الإعلام عبد ما تدفعه من نسب خيالية في محاولة للتدليل على فشل الحجب".
جدير بالذكر أن المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي لم تُفضِ إلى أيّ حلّ يرضي الطرفين.
يشار إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بالإجماع، مساء السبت 17 جوان/يونيو 2023، قرارًا بمواصلة حجب الأعداد إضافة إلى مقاطعة مجالس الأقسام، وفق ما أعلن عنه موقع "الشعب نيوز" الذي يتبع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبذلك تتواصل الأزمة المتعلقة بالتعليم الأساسي في تونس في ظل تواصل حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية وتُضاف إليها أعداد الثلاثية الثالثة، علمًا وأنه سبق لوزارة التربية التونسية أن توصلت لاتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقرر بمقتضاه رفع حجب الأعداد.
