الترا تونس - فريق التحرير

أثار إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتلقيها إشعارًا بخصوص حصول بعض كبار التجار على "معلومة ممتازة" من اللجنة الوزارية المخصصة لإعداد كراس شروط قماش الكمامات وقيامهم لاحقًا بشراء كميات كبيرة من هذا القماش واحتكاره، جدلًا أمام شبهة الفساد هذه في مجال صناعة الكمامات مع العلم أن الحكومة حددت حاجة أولية بـ30 مليون كمامة في مرحلة أولى.

 حسني بوفادن (رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس): لا معنى للحديث عن تسريب باعتبار أنه لا سر في الأمر

وأوضح سمير الرقيق، مدير عام النسيج والملابس بوزارة الصناعة، في تصريح لقناة "التاسعة" الإثنين 13 أفريل/نيسان 2020، أنه لا يمكن الحديث عن تسريب باعتبار أنه تم إتمام كراس الشروط يوم السبت أي بعد الحديث عن الإشعار، مشددًا أن كل المواد الأولية لصناعة الكمامات موجودة في تونس.

من جانبه، شدد حسني بوفادن، رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس، أن لا معنى للحديث عن تسريب باعتبار أنه لا يوجد سر وفق قوله، مضيفًا أنه توجد 183 إمكانية لصناعة الكمامات حسب الخصائص الفنية، ومبينًا أن الكمامات سُتباع دون هامش ربح وبسعر محدد وبالتالي لا معنى لأي احتكار وفق تأكيده.

وأوضح شهاب بالريانة، مدير عام المخبر الوطني للأدوية، بدوره أن الكمامات التي سيتم تصنيعها هي معدة لإعادة الاستعمال وهي من صنف ثالث غير طبي مبينًا أنه تم استيحاء خصائصها الفنية من المثال الفرنسي.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس الوزراء: تفاصيل الدفعة الأولى من المراسيم المصادق عليها

مستشفى الحروق: نتائج تحاليل 20 إطارًا طبيًا خضع لفحص "كورونا"