الترا تونس - فريق التحرير
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة، مساء الاثنين 3 أفريل/نيسان 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق 11 شخصًا على خلفية الاحتجاج أمام مقر المحكمة الابتدائية إثر الحكم بالسجن ضدّ موقوف مساء يوم 30 مارس/آذار المنقضي، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة والناطق الرسمي بها علي السالمي.
الناطق باسم محكمة سليانة: إحالة 15 شخصًا على التحقيق من أجل تهم "المشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانضمام لجمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة والاعتداء المدبر على حرية الجولان وتعطيل حرية العمل وغيرها"
وذكر السالمي، الثلاثاء 4 أفريل/نيسان 2023 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هؤلاء الذين احتجوا قاموا بـ"غلق الطريق أمام مقر المحكمة الابتدائية باستعمال شاحنات وسيارات"، على حد قوله، لافتًا إلى أنه "بعد مثول المظنون فيهم المحتفظ بهم، وعددهم 15 شخصًا أمام قاضي التحقيق، أبقى على 4 بحالة سراح ولا تزال الأبحاث جارية"، وفقه.
وكانت النيابة العمومية قد فتحت بحثًا تحقيقيًا ضد 23 شخصًا من بينهم 15 شخصًا بحالة احتفاظ و8 آخرين بحالة فرار من أجل تهم "المشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانضمام لجمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، وذلك بقصد ارتكاب جريمة والتصدي لتنفيذ حكم والاعتداء المدبر على حرية الجولان وتعطيل حرية العمل"، على حد قوله.
وكانت مجموعة من الأشخاص قد احتجت، بتاريخ 30 مارس/آذار 2023، أمام مقر المحكمة الابتدائية بسليانة إثر إصدار الدائرة الجناحية بالمحكمة حكمًا بالسجن ضد موقوف، "مما أدى إلى شل وتعطيل حركة الجولان في الاتجاهين"، على حد قول المتحدث باسم المحكمة.
يأتي ذلك في فترة تواترت فيها الإيقافات وبطاقات الإيداع بالسجن على خلفية المشاركة في احتجاجات أو إضرابات، وسط مخاوف من توجه السلطة في تونس نحو "تجريم" الحراك الاجتماعي
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد قال، في تقريره حول احتجاجات فيفري/شباط 2023 إنه "يبدو من خلال المؤشرات الحالية أن السلطة تتجه بقوة نحو تجريم الحراك الاجتماعي خاصة بعد أن زجت بالوضع الاجتماعي في عاصفة الإيقافات الجارية واعتبار ذلك مطية لتحركات سياسية"، وفق تعبيره.
وأكد، في هذا الصدد، أنه "لا يرى أن في ترهيب الحراك الاجتماعي من خلال اعتماد الحل الأمني وتشويه الحراك الاجتماعي في الخطاب الرسمي وملاحقة الفاعلين في الاحتجاجات حلًّا لفرض هدنة اجتماعية"، بل إنه يعتقد أن "العصا الغليظة تزيد من دفع أصحاب المطالب إلى البحث عن بدائل خارج الدولة الرسمية"، حسب تصوره.
