الترا تونس - فريق التحرير
شهدت إحدى المدارس الابتدائية في صفاقس منذ أسبوع، حادثةً تتمثل في اعتداء تلميذ على زميله بمقص على مستوى العين، أثناء خروج المعلمة من قاعة التدريس، وتم على إثرها اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمعلمة ومدير المدرسة، وهو ما خلّف تفاعلًا واسعًا.
وفي هذا الصدد، دعا الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس في بيان، كل المدرسين بالجهة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين، صباح الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024 بكافة مدارس جهة صفاقس، وذلك تضامنًا مع مدير المدرسة الابتدائية –المنى- مركز السبعي والمعلمة بالمدرسة نفسها، بعد إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدهما على خلفية "إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد والناتج عن إهمال وتقصير وإهمال شؤون قاصر".
وقفة احتجاجية بكافة المدارس الابتدائية في جهة صفاقس صباح الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024
كما طلب الفرع الجامعي من كافة المدرسين الحضور بكثافة يوم الخميس 7 مارس/ آذار 2024 أثناء محاكمة مدير المدرسة الابتدائية والمعلمة لمساندتهما وللمطالبة بإطلاق سراحهما.
وأعلن الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس الاستعداد التام لخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن المربيين الصادرة في شأنهما بطاقة إيداع بالسجن.
من جهة أخرى عبّر الهيكل النقابي، عن تعاطفه التام مع التلميذ المتضرّر، وأكد أنّ حادثة العنف التِّي تعرّض لها هي "قضاء وقدر" ويمكن أن تحصل حتى بوجود المعلمين في القسم وأمام أنظارهم.
الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس: حادثة العنف الأخيرة قضاء وقدر، وإمكانية التقصير أو الإهمال غير واردة بالمرة
وشدّد على أن "مدير المدرسة قام بكل التراتيب الإدارية المطالب بها في مثل هِذه الحالات، وأن إمكانية التقصير أو الإهمال غير واردة بالمرة ولديه من الدلائل الموثقة والشهادات الحيّة ما يثبت ذلك ويدعّمه وأن مثل هذه الإخلالات إن ثبتت تتم معالجتها عبر المسالك الإدارية المتعارف عليها لا عبر أروقة المحاكم والسجون"، وفق نص البيان.
وحمّل الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس المسؤولية كاملةً لسلطة الإشراف "نظرًا لمواصلتها سياسة تهميش المدرسة العمومية من خلال تغييب أعوان التأطير والإحاطة النفسية والقيمين داخل المدرسة".
الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس: سلطة الإشراف تتحمّل المسؤولية كاملةً نظرًا لمواصلتها سياسة تهميش المدرسة العمومية
وتساءل الهيكل النقابي في بيانه، "كيف يُعقل أن يُسيِّر مدير مدرسة مؤسسة بـ 800 تلميذ وأكثر بمفرده دون مساعدٍ أو موظفٍ أو إداري والحالُ أنّ المدرسة الإعدادية التابعة لنفس الوزارة ونفس الدولة والتي تضم فقط 300 تلميذ يُسيّرها إلى جانب المدير والناظر والقيم العام إطار كامل من الإداريين والقيمين والعملة وغيرهم".
كما عبّر الطرف النقابي عن إدانته الكاملة لـ "حملات التّشويه والإساءة التي طالت جميع المربين على صفحات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام"، حسب ما ورد في البيان.
وكان كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الأساسي بصفاقس عبد الكريم السويسي قد أكد سابقًا في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، أن قرار الاحتفاظ بالإطارين التربويين، خلف احتقانًا واستنكارًا لدى مختلف مديري المؤسسات التربوية، معتبرًا أن المديرين يشعرون بحالة من التكبيل لأداء مهامهم في ظل هذه العقوبات التي يمكن أن تُسلط عليهم، إضافة إلى الشعور بإمكانية تعرضهم لكل الأشكال التأديبية الممكنة خاصة في ظل فقدان نظام تأديبي واضح خاص بالتلاميذ داخل أسوار المؤسسات التربوية.
وشدد على أنه كان من الممكن الإبقاء على الإطارين التربويين في حالة سراح، مضيفًا أن الهيكل النقابي يحترم القضاء واستقلاليته.
ومن جانبه شدد الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي نبيل الهواشي، في تصريح سابق لـ "الترا تونس" المساندة الكاملة للمدير والمعلمة، مؤكدًا أنه سيتم دعمهم بقوة بعد اتخاذ قرار الاحتفاظ بشأنهم، واعتبر أنه لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن هذه الحادثة لمجرد تغيّب المعلمة عن القسم.
