01-مارس-2024
اتحاد الشغل يؤكد إطلاق سراح أمينه العام المساعد الطاهر البرباري

صوة أرشيفية للأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي "البرباري"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، غسان القصيبي، الجمعة 1 مارس/آذار 2024، الإفراج عن الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزّي "البرباري"، بعد أن تم الاحتفاظ به الخميس 29 فيفري/شباط 2024.

الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد إطلاق سراح الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزّي "البرباري"

وقال غسان القصيبي إنّ "الطاهر المزي البرباري سيكون حاضرًا يوم الجمعة 2 مارس/آذار 2024 في التجمع العمالي بساحة القصبة"، وهي الوقفة التي كان اتحاد الشغل قد دعا إلى المشاركة فيها بكثافة "دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة".

 

الطاهر البرباري

 

اتحاد الشغل يؤكد إطلاق سراح أمينه العام المساعد الطاهر البرباري

 

يشار إلى أنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد ندّد بشدّة مساء الخميس 29 فيفري/شباط 2024، بالاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي "البرباري"، على خلفية "قضية مفتعلة تتعلّق بتفرّغه النقابي"، وفق البيان.

اتحاد الشغل: هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل احتجاج يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة، تعدّ تصعيدًا يهدف إلى محاولة الإرباك وبثّ الرعب

ولفت المكتب التنفيذي المنعقد بصفة طارئة برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بهذا الاحتفاظ، مؤكّدًا أن البحث مع الطاهر المزي والاحتفاظ به لإحالته على النيابة العمومية في بنزرت هو "قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددًا من النقابيين" وفق تقديره.

واعتبرت المنظمة الشغيلة أنّ هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمّع العمالي الاحتجاجي يوم 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة، تعدّ "تصعيدًا يهدف إلى محاولة الإرباك وبثّ الرعب، وتندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحرّكات النقابية" وفق البيان.

وقد أدان المكتب التنفيذي إيقاف الطاهر المزّي "البرباري"، ودعا النقابيين إلى المشاركة المكثَّفة في ساحة القصبة يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 "دفاعًا عن الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتحسين المقدرة الشرائية وردًا على المحاكمات الجائرة في حقّ النقابيين".