الترا تونس-فريق التحرير
اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي، أنّ إيقاف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي جاء بهدف الاستعراض.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي: إيقاف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي جاء بهدف الاستعراض
وأضاف الجلولي في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، السبت 10 فيفري/شباط 2024، أنّ التهم الموجهة للصنكي أسودي واهية ولا تستند إلى حجة قوية تُجيز إيقافه، وفق تعبيره.
جاء ذلك على هامش إشرافه على اجتماع عام بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، بحضور عدد من الكتاب العامين لاتحادات جهوية وممثلي جامعات قطاعية وعضويْ مكتب تنفيذي وطني.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي: كل القضايا والتهم الموجهة للنقابيين ملفقة وتهدف لخلق مناخ من الخوف والرعب
وأكد عثمان الجلولي، أنّ إيقاف النقابيين يندرج ضمن سعي السلطة الحالية في تونس إلى التضييق على الاتحاد العام التونسي للشغل والنيل من قادته وإطاراته والتضييق عليهم لإضعاف دور المنظمة الشغيلة، حسب تقديره.
وأشار الجلولي في ذات السياق، إلى أنّ كل القضايا والتهم الموجهة لعدد من النقابيين ملفقة وتهدف لخلق مناخ من الخوف والرعب في صفوفهم واستهداف الحق النقابي.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي: السلطة الحالية تسعى للتضييق على الاتحاد العام التونسي للشغل والنيل من قادته وإطاراته والتضييق عليهم
ويتهم الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس السلطة الحاكمة بالسعي لضرب الحق النقابي وتعطيل المفاوضات الاجتماعية والتضييق على النقابيين من خلال سجنهم وملاحقتهم قضائيًا.
ويذكر أنّ قاضي لتحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، الذي يشغل خطة رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق الصنكي أسودي، من أجل شبهة "التدليس ومسك واستعمال مدلّس".
وقد تم إيداع المسؤول النقابي الصنكي أسودي، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، بالسجن المدني بالمرناقية ليمثل بعد أسبوع هو ومدير الموارد البشرية، فيما تم إطلاق سراح البقية الذين تم التحقيق معهم، وفق ذات المصدر.
وكانت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد أعلنت، الأربعاء 7 فيفري/شباط 2024، أنّها أذنت للإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين، من أجل "شبهة تدليس شهادة علمية"، وفقها.
وأضافت، في بلاغ لها تحصلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على نسخة منه، أنه بعد مباشرة الأبحاث وسماع ذي الشبهة طبق الإجراءات القانونية، أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة بداية من يوم الثلاثاء 6 فيفري/شباط الجاري، من أجل شبهة "التدليس ومسك واستعمال مدلس".
كما لفتت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أنّ الأبحاث متواصلة، مشيرة إلى أنّ "رئيس المصلحة بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين المحتفظ به محلّ تتبعات من أجل شبهات جرائم أخرى"، وفق ذات البلاغ.
يشار إلى أنّ يذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين كان قد ندد، الثلاثاء 7 فيفري/شباط 2024، بإيقاف كاتبه العام الصنكي أسودي، معتبرًا أن ذلك يمثل "استهدافًا" له في إطار "سلسلة من الإيقافات التي طالت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بغاية استهداف المنظمة وإرباك العمل النقابي"، حسب تقديره.
