الترا تونس - فريق التحرير
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 28 أفريل/نيسان 2022، أن "غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي والتفرد بامتلاك الحقيقة من الجميع، هي العوامل الحقيقية المعيقة لأي رؤية تغيير أو إنقاذ أو حتى إصلاح"، مشددًا على أنه "لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل بتبخر فرصة التغيير الأخيرة".
اتحاد الشغل: غياب الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ التشاركية والإصرار على التمسك بالرأي الشخصي، هي العوامل الحقيقية المعيقة لأي رؤية تغيير أو إنقاذ أو حتى إصلاح
وذكّر، في بيان نشره بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي، أنه "عمل منذ 25 جويلية/يوليو 2021 على تقديم الدعم والضغط الإيجابي لتصحيح الوضع وضبط المسار ونبه من الانزلاقات جميعها ومنها بالخصوص الاستقواء بالخارج للعودة إلى الحكم وحذر من الانحراف بالسلطة والانفراد بها واستدامة الحالة الاستثنائية دون آفاق واضحة، لكنه جوبه من الأغلبية المتعنتة بالتجاهل والاستهانة، وبلغ الأمر حد التهجم والتشويه وحياكة المؤامرات لإرباكه ومنعه من لعب دوره الوطني في إنقاذ تونس".
وأضاف اتحاد الشغل أن "ما تعيشه بلادنا من صراعات وتجاذبات على المستوى السياسي لا يمكن أن يشغله عن تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي"، مبينًا أن "البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سد عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقّرة، وغابت السياسات الإصلاحية للمؤسسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاصة منها الاستراتيجية"، وفق نص البيان.
اتحاد الشغل: نصر على أن تطبق الحكومة ما تم الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام
وشدد، في هذا الصدد، على أنه وبقدر دفاعه عن المؤسسات وعن ضرورة بذل كل الجهود لإنقاذ الاقتصاد، فإنه على أتم الاستعداد للتجند للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أن الأجراء هم الأكثر تضّررًا من عدم الاستقرار السياسي، حسب تقديره.
وعلى صعيد آخر، أشار اتحاد الشغل، في بيانه، إلى أنه أنهى، منذ أشهر قليلة، مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور عّمال القطاع الخاص وثبتوا زيادة على امتداد ثلاث سنوات وأمضوا على الملاحق التعديلية وينتظرون صدورها بالرائد الرسمي ليبدأ تنفيذها من التاريخ المتفق عليه.
كما شدد على أنه مصّر على أن تطّبق الحكومة الحالية ما تّم الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية و المنشآت والدواوين العمومية، وفق البيان ذاته.
#بيـــــــــان #غرّة_ماي_2022 #عيد_العمّال_العالمي
Posted by UGTT - الاتحاد العام التونسي للشغل - (page officielle) on Thursday, April 28, 2022
