الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزارتيْ النقل والتجارة على الترفيع في تسعيرة العداد من 540 مليمًا إلى دينار بالنسبة لسيارات التاكسي الفردي.
وأضاف، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن اتحاد التاكسي الفردي كان قد قدم مطالب منذ شهر ماي/أيار المنقضي للزيادة في التعريفة وفي تسعيرة العداد، وبقيت المفاوضات بين أخذ وردّ، مستطردًا القول: "أردنا أن نكون واقعيين وألا نثقل كاهل المواطن وطالبنا أن تكون قيمة تسعيرة العداد دينارًا، وهي تسعيرة منطقية جدًا بالنسبة للتاكسي الفردي".
أمين عام اتحاد التاكسي الفردي لـ"الترا تونس": أردنا أن نكون واقعيين وألا نثقل كاهل المواطن وطالبنا بأن تكون قيمة تسعيرة العداد دينارًا وهي تسعيرة منطقية جدًا
وذكر الخبوشي أن "وزارتيْ النقل والتجارة اعتبرتا أن مطلب اتحاد التاكسي الفردي بالترفيع في تسعيرة العداد إلى دينار منطقي وأبدتا موافقتهما عليها"، متوقعًا أن يتم تفعيل الزيادة خلال الأيام القادمة، في ظرف لا يتجاوز الشهر، حسب تصوره.
وأشار، في ذات الصدد، إلى أن الإضراب الأخير الذي نفذه أصحاب التاكسي الفردي في 21 سبتمبر/أيلول 2022 كان حاسمًا، معقبًا: "لم يعد بمقدورنا مواصلة العمل في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وأسعار السيارات وقطع الغيار".
وذكّر محدث "الترا تونس" بأن آخر زيادة في التعريفة كانت سنة 2019، وأنه منذ ذلك الحين وأصحاب التاكسي الفردي يطالبون بتغيير تعريفة العداد، مشيرًا إلى أن الفارق بين سعر اللتر الواحد من البنزين وتعريفة العداد قبل عقدين كان في حدود 70 مليمًا، أما الفارق بينهما اليوم يناهز 1500 مليم، معتبرًا أن ذلك غير معقول ويكلف أصحاب التاكسي الفردي الكثير.
أمين عام اتحاد التاكسي الفردي لـ"الترا تونس": نعوّل على صدق التعهدات، لكن إذا لم يتم الالتزام بذلك سنعود للإضراب مجددًا وقد نتوجه لمزيد التصعيد
وختم الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي حديثه بالقول: "نعوّل على صدق هذه التعهدات، لكن إذا لم يتم الالتزام بذلك سنعود للإضراب مجددًا وقد نتوجه لمزيد التصعيد، وسنحمل مسؤولي الدولة كل مسؤولية تداعيات ذلك"، وفق تأكيده.
يذكر أن أصحاب التاكسي الفردي كانوا قد نفذوا، في 21 سبتمبر/أيلول 2022، إضرابًا بدعوة من الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي. ومن جملة المطالب المرفوعة حينها الترفيع في التعريفة، ومراجعة طريقة إسناد القروض البنكية، وكذلك مراجعة أسعار السيارات (الإعفاء الديواني)، وأيضًا تنظيم عمل التطبيقات الخاصة بسيارات الأجرة، ومطالب أخرى.
وقد حمّل الاتحاد، في برقية الإضراب، سلطة الإشراف المسؤولية التامة لتجاهل مطالبه، مضيفًا أنه بعد أن "تم تعليق إضراب 5 ماي/أيار الماضي والذي كان من أجل المطالبة بالزيادة في التعريفة، كان هناك تسويف ممنهج من طرف سلطة الإشراف للقطاع"، وفقه.
