الترا تونس - فريق التحرير
دعا ائتلاف صمود، وفق بيان أصدره الاثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، ترشّحًا وتزكية وانتخابًا، معلنًا تخلّيه نهائيًا، عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين" وفقه.
ائتلاف صمود يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة، ترشّحًا وتزكية وانتخابًا
وعبّر ائتلاف صمود، عن "مساندته ودعمه لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التونسيين"، مطالبًا المسؤولين بتحمّل مسؤوليّاتهم التاريخية، وداعيًا إياهم إلى "لعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن".
كما دعا الائتلاف كافة الشعب إلى الدّفاع عن حقه الدستوري "لاسيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة"، مهيبًا بمنظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الديمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحركات السلمية في كافة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس".
ائتلاف صمود: يجب تنظيم سلسلة من التحركات السلمية في كافة الجهات، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس
واعتبر ائتلاف صمود، القانون الانتخابي الجديد غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت/ أغسطس 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة، معتبرة أنّه "سيفرض انتخابات تشريعية غير قانونية، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ".
وأكد الائتلاف أنّ "قرارات سعيّد حادت عن مطالب 25 جويلية/ يوليو 2021، وإصراره على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، وسعيه للتّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظّم والتّعبير".
ائتلاف صمود: القانون الانتخابي الجديد عمّق اختلال التوازن بين السلط، وأقصى الأحزاب السياسية وشرائح واسعة من التونسيين
ويأتي بيان ائتلاف صمود "إثر صدور المرسوم المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 وإتمامه، والذي عمّق اختلال التّوازن بين السّلط، وأقصى الأحزاب السّياسيّة وشرائح واسعة من الشّعب التّونسي خاصّة المرأة والشّباب وحاملي الجنسيّات المزدوجة والكفاءات، ومن غيّروا مقرّات سكناهم لأسباب دراسيّة أو مهنيّة أو اجتماعيّة، وبعد صدور المرسوم المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال والذي أقرّ في الفصلين 17 و 24، عقوبات ثقيلة لا تتناسب مع المخالفات والجرائم المرتكبة، لضرب حريّة الصّحافة والتّعبير" وفق بيانه.
وكان إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن توجهه لتعديل القانون الانتخابي في تونسـ قد أثار جدلًا واسعًا خاصة وأنه بالكاد مرّ شهر على تنقيحه من قبله بمرسوم رئاسي، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقد قال سعيّد، الجمعة لدى استقباله رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج، إن هناك تلاعبًا بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، مضيفًا أنه "يجب وضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات". وتابع، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة، "تبيّن أن عددًا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً وصارت التزكيات سوقًا تباع فيها الذمم وتُشترى"، حسب تعبيره.
وأضاف: "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوًفا من الإرادة الشعبية الحقيقية"، وفقه.
