ائتلاف الكرامة: قيس سعيّد خرج عن الشرعية الدستورية وفقد مشروعيته السياسية

ائتلاف الكرامة: قيس سعيّد خرج عن الشرعية الدستورية وفقد مشروعيته السياسية

ائتلاف الكرامة: سعيّد تنكّر لسبعين سنة من الدولة والإدارة التونسية وكفاءاتها

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن ائتلاف الكرامة في بيان نشره الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021، على إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 117 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أن رئيس الجمهورية "قد خرج عن الشرعية الدستورية وفقد مشروعيته السياسية على إثر القرارات الأخيرة التي خرقت كل النواميس القانونية والأخلاقية والسياسية المتعارف عليها وطنيًا ودوليًا" وفق البيان.

ائتلاف الكرامة: قيس سعيّد تحايل على القانون واستفرد بالحكم واستحوذ على السلط الثلاث واحتقر النخب السياسية والمنظمات الوطنية

وكشف البيان أنّ "ما جاء في الأمر الرئاسي من مواصلة لتجميد أعمال البرلمان والإعلان على ما سمِي باطلًا بالتنظيم المؤقت للسلط والإعلان عن استحواذ رئيس الجمهورية على كل سلطات البلاد في تطور خطير وتنكر لسبعين سنة من الدولة والإدارة التونسية وكفاءاتها، ما هي إلا حلقة جديدة وخطيرة من الانقلاب على إرادة الشعب وعلى الدستور وعلى كل مؤسساته المنتخبة واستفراد بالقرار في كافة السلطات".

وأكد ائتلاف الكرامة على أن رئيس الجمهورية "قد انقلب على دستور الثورة التونسية الذي أقسم على حمايته وها هو اليوم يدوسه تحقيقًا لأهدافه الشخصية"، معتبرًا أنّ سعيّد "قد علق العمل بدستور 2014 وأعلن تنظيمًا مؤقتًا للسلط العمومية على مقاسه الشخصي ولكنه تجنب التصريح بذلك للرأي العام التونسي وهذا ما يشكل تحايلًا على القانون واستفرادًا بالحكم واستحواذًا على السلط الثلاث واحتقارًا للنخب السياسية والمنظمات الوطنية التي طالما ساهمت في القرارات المصيرية التي مرت بها البلاد التونسية" حسب البيان.

ائتلاف الكرامة: نحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة على ما وصلت إليه البلاد ونطالب بالإفراج عن سيف الدين مخلوف ونضال السعودي

وحمّل الائتلاف في بيانه الممضى من رئيس مكتبه السياسي يسري الدالي، رئيس الجمهورية "المسؤولية كاملة على ما وصلت إليه البلاد" مؤكدًا على دعوة كل الأطياف السياسية إلى مقاومة "كل أشكال الاستبداد الجديد عبر صياغة مواقف سياسية موحدة" معلنًا عن مساندته لكل تحرك أو احتجاج سلمي ومدني وقانوني "لمناهضة الدكتاتورية الجديدة المهددة لمستقبل الشعب التونسي".

وطالب  ائتلاف الكرامة بالإفراج عن رئيس كتلته النيابية سيف الدين مخلوف والنائب نضال السعودي معتبرًا محاكمتهما كمدنيين أمام محاكم عسكرية "بمثابة تصفية حسابات سياسية نابعة من عمق هذا الانقلاب الذي لا يعني له القانون شيئاً، وتمكين النائبين زياد الهاشمي وعمر الغريبي من حقهما في السفر ورفع الإقامة الجبرية الجائرة في حق رئيس مكتبه السياسي يسري الدالي.

ويأتي هذا البيان تبعًا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة  لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

 

اقرأ/ي أيضًا:

محامون: "الأمر 117 يكرس استحواذ الرئيس على كل السلط والسيطرة على المؤسسات"

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور