محامون:

محامون: "الأمر 117 يكرس استحواذ الرئيس على كل السلط والسيطرة على المؤسسات"

صورة أرشيفية لندوة لمجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" في 1 سبتمبر 2021

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان نٌشر ليل الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021، تمسكها بما جاء في بياناتها السابقة من اعتبار ما حصل يوم 25 جويلية الماضي "انقلابًا على الدستور"، مشددة أن "كل القرارات المتخذة كانت نتيجة حتمية ومنتظرة"، وفقها.

"محامون لحماية الحقوق والحريات": الأمر الرئاسي عدد 117 جاء ليكرس الانقلاب على الدستور وينهي كل مساعي ونداءات العودة إلى دولة القانون والمؤسسات

واعتبرت مجموعة المحامين المذكورة أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، جاء ليكرس الانقلاب على الدستور وينهي كل مساعي ونداءات العودة إلى دولة القانون والمؤسسات".

وحمّلت الأمر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد "الذي لا يتوانى رغم زعمه بعدم التعرض لمعارضيه، بوصفهم بـ"الخلايا السرطانية"، أو المتخرجين من "مدارس المفسدين" أو "المرتزقة" و"المخمورين"، يحمله تنامي خطاب العنف والكراهية بين صفوف الشعب التونسي، والذي بلغ حد الاعتداءات الجسدية واللفظية على عائلات معارضيه"، وفق ذات البيان.

وثمنت ما  أسمتها "استفاقة عدد من النخب الحقوقية، السياسية والقانونية المنقلبة على "الانقلاب" بعد أن انكشفت الأهداف الحقيقية والمخاطر الداهمة التي تتهدد الدولة والديمقراطية"، داعية بقية مكونات الشعب التونسي وخاصة المنظمات الوطنية إلى التعاون "من أجل إنقاذ الدولة التونسية وما تبقى من مؤسساتها".

وأدانت، في سياق متصل، استمرار القضاء العسكري في تصفية الخصوم السياسيين لرئيس الجمهورية، وفق تقديرها، داعية "الهياكل المهنية للمحاماة إلى القيام بواجبها في الدفاع عن المحامي والنائب سيف الدين مخلوف".

"محامون لحماية الحقوق والحريات": "الأمر عدد 117 يكرس سطوة الرئيس قيس سعيّد واستحواذه على كل السلط وسيطرته على كل المؤسسات.. كما  يكرس القراءة الأحادية الانتقائية والشاذة للدستور"

وأكدت استعدادها للتعاون مع كل مكونات المجتمع التونسي من أجل حماية الحقوق والحريات، ودعمها لكل التحركات والفعاليات السلمية المناهضة للانقلاب والانحرافات الأخيرة التي جاء بها، وفق ذات البيان.

وأوضحت مجموعة المحامين، في ذات البيان الذي حمل شعار "لا دولة في تونس.. حتى إشعار آخر"، أن الأمر عدد 117 "يكرس سطوة الرئيس قيس سعيّد واستحواذه على كل السلط وسيطرته على كل المؤسسات.. كما  يكرس القراءة الأحادية الانتقائية والشاذة للدستور من أجل تحقيق رغبات وشهوات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي الذي رفض تقديمه في شكل مبادرات تشريعية أو مناقشته حتى مع المختصين والخبراء الموالين له والداعمين لانقلابه على الدستور".

ويأتي هذا البيان تبعًا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة  لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

وصفتها بـ"الخطيرة".."محامون لحماية الحريات" تستعرض الانتهاكات ما بعد 25 جويلية

مجموعة محامين: مقاومة الفساد لا تكون بغلق مقرات الهيئات وشيطنة أعضائها