الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنّ عدد الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023 تضاعف مقارنة بشهر أوت/أغسطس 2023.
وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، وفق ما جاء في تقرير نقابة الصحفيين لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، 20 اعتداءً من أصل 25 إشعارًا بحالة وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
نقابة الصحفيين التونسيين: تضاعف عدد الاعتداءات على الصحفيين في تونس خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أوت إذ تم تسجيل 20 اعتداءً
وطالت الاعتداءات 14 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 2 إناث و5 ذكور و7 مؤسسات إعلامية. ويمثل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و3 مواقع إلكترونية. وتتوزع المؤسسات إلى مؤسستين مصادرتين و5 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسستين جمعياتيتين.
وقد طالت ضحايا الاعتداءات:
وعمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين تواصل التضييق الإعلامي على التغطية الإعلامية لقضايا الرأي العام في تونس وتحديدًا ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، حيث قرر قاضي التحقيق منع بث إحدى الحصص الإذاعية على خلفية استضافتها لمحامي دفاع. كما تم مع انطلاق شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 ملاحقة صحفيين على خلفية تناول هذا الموضوع.
نقابة الصحفيين التونسيين تندد بتواصل التضييق الإعلامي على التغطية الإعلامية لقضايا الرأي العام في تونس وتحديدًا ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وملاحقة صحفيين على خلفية تناول هذا الموضوع
وأضافت النقابة أنه تواصل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني سجن 3 صحفيين وهم خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك وياسين الرمضاني، وقد تم إطلاق سراح الرمضاني مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول في حين مازال خليفة وشذى في السجن يواجهان تهم إرهابية.
كما لم يتأخر القضاء في توجيه تهم إرهابية جديدة لصحفيين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفق نقابة الصحفيين، وتواصلت محاكمة صحفيين آخرين بتهم مرتبطة بمسائل أمنية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني أمام محكمة تونس وتأجلت القضية إلى بداية سنة 2024.
نقابة الصحفيين: تواصل الإحالات على معنى قانون الإرهاب يعدّ "مؤشرًا خطيرًا في تنعامل القضاء مع حرية العمل الصحفي وتشديد الخناق على حرية التعبير
واعتبرت النقابة أنّ تواصل الإحالات على معنى قانون الإرهاب يعدّ "مؤشرًا خطيرًا في تنعامل القضاء مع حرية العمل الصحفي وتشديد الخناق على حرية التعبير، التي يعتبر القضاء الضامن لها دستوريًا وهو ما يتناقض مع الدور الذي يفترض أن يلعبه القضاء"، حسب تقديرها.
ونبهت نقابة الصحفيين إلى "خطورة هذه الانحرافات على المسار الديمقراطي والمشاركة في الحياة العامة وعلى قدرة المواطنين على اتخاذ خيارات مستنيرة في مسائل حارقة تواجهها البلاد كالانتخابات القادمة في ظل تواصل التعتيم وملاحقة المعبرين والصحفيين".
نقابة الصحفيين التونسيين: سياسة التعتيم ووضع عوائق غير مشروعة أمام الصحفيين في الحصول على المعلومات ستساهم بشكل كبير في حرمانهم من التمتع بحقوقهم بصفة عادلة
وذكرت النقابة أن "سياسة التعتيم ووضع عوائق غير مشروعة أمام الصحفيين في الحصول على المعلومات والتي سجلتها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ستساهم بشكل كبير في حرمان المواطنين من التمتع بحقوقهم بصفة عادلة وتحد من قدرتهم على فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".
ودعت النقابة السلطات التونسية إلى "مراجعة سياساتها المنتهجة في ملف الإعلام"، والقضاء إلى لعب دوره في حماية الحقوق والحريات واحترام خصوصية العمل الصحفي في معالجة ملفات الرأي العام وإبداء أكثر تسامح إزاءه".
كما دعت كل الأطراف إلى احترام حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وحق المواطن في إعلام تعددي وحر يسعى لكشف الإخلالات ودفع عجلة الإصلاح نحو الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بإلغاء قرار حظر التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ "ملف التآمر على أمن الدولة" لما يمس به من حق المواطن الدستوري في الحصول على المعلومة
وطالبت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية بـ"إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلًا لهذا المرسوم".
كما نادت رئاسة الحكومة بـ"إلغاء المناشير المعطلة لتصريحات موظفي الدولة لوسائل الإعلام واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة الآنية والمحينة من مصادرها واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة التي تمثل روح العمل الصحفي".
ودعت الجهات القضائية إلى:
- إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر في 18 جوان/يوينو 2023 بحظر التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ "ملف التآمر على أمن الدولة" لما يمس به من حق المواطن الدستوري في الحصول على المعلومة.
- إيقاف الإحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند إلى نصوص أخرى.
- قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي.
- مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك سجن المسعدين والإطلاق الفوري لسراحها.
