الترا تونس - فريق التحرير
نفذ طلبة عدد من كليات الحقوق والعلوم القانونية في تونس، الجمعة 10 فيفري/شباط 2023، إضرابًا وطنيًا بدعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس، كخطوة أولى في اتجاه تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية الأخرى " في صورة عدم إيجاد حلول عادلة و منصفة للطلبة".
اتحاد طلبة تونس: يأتي هذا الإضراب على خلفية انسداد أفق التفاوض نظرًا لسياسة اللامبالاة والتسويف التي تعتمدها الحكومة في التعاطي مع مطالب طلبة قطاع الحقوق بفتح المناظرات بصفة دورية و والرفع في عدد المقبولين
ويأتي هذا الإضراب على خلفية ما اعتبره اتحاد الطلبة "انسداد أفق التفاوض" نظرًا لـ"سياسة اللامبالاة والتسويف المتعمد" التي تعتمدها الحكومة التونسية في التعاطي مع مطالب طلبة قطاع الحقوق والعلوم القانونية والعلاقات الدولية المتعلقة بـ"حقوقهم المشروعة في فتح المناظرات بصفة دورية و في الرفع في عدد المقبولين بها".
وقد نشر عدد من فروع اتحاد الطلبة بأجزاء الحقوق في عدد من الكليات بالجهات صورًا من الإضراب العام للطلبة بأجزائهم الجامعية، مؤكدين نجاحه.
وكان اتحاد الطلبة قد أكد، في بيان أصدره الخميس 9 فيفري/شباط 2023، "تبنّيه لكل المطالب المشروعة لطلبة القطاع الحقوق والعلوم القانونية والعلاقات الدولية ودعمه ومساندته لتحركاتهم وانخراطه في كل خطواتهم النضالية".
اتحاد طلبة تونس يندد بـ"سياسة وزارة التعليم العالي ومن ورائها الحكومة الحالية في عدم فتح باب التفاوض واستمرار لامبالاتها بمطالب الطلبة المشروعة واعتمادها سياسة الهروب للأمام"
كما ندد بـ"سياسة وزارة التعليم العالي ومن ورائها الحكومة الحالية في عدم فتح باب التفاوض واستمرار لامبالاتها بمطالب الطلبة المشروعة واعتمادها سياسة الهروب للأمام وذرّ الرماد على العيون بفتح مناظرة وحيدة في الأيام القليلة الفارطة"، حسب ما جاء في نص البيان.
كما اعتبر أن "التلاعب بمستقبل عموم الطلبة في مختلف القطاعات ودفعهم نحو المجهول هي الخيارات التعليمية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة والتي تخضع فيها لإملاءات المؤسسات المالية العالمية وتخدم فيها فقط مصالح رؤوس الأموال"، وفق البيان ذاته.
