هيئة المحامين تحذّر من تواصل تعطيل مرفق العدالة

هيئة المحامين تحذّر من تواصل تعطيل مرفق العدالة

الدعوة لفتح حوار عاجل وشامل ومعمق تشارك فيه جميع مكونات الأسرة القضائية (صورة أرشيفية/ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

حذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من مغبّة تواصل تعطيل مرفق العدالة، وفق تقديره، وذلك في إشارة لإضراب القضاة المتواصل في تونس منذ يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وبيّن المجلس، في بيان له مساء السبت 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "ممارسة الإضراب وإن كان حقاً دستوريًا يجب أن يتم في كنف القانون دون أن يؤدّي إلى التوقف النهائي للمرفق العمومي وعن إسداء خدماته للمواطنين، ودون احترام حقوق ومصالح الشركاء في إقامة العدل والتشاور والتنسيق معهم ومع باقي مكونات القضاء".

الهيئة الوطنية المحامين: استياء من استقالة المجلس الأعلى للقضاء عن الاضطلاع بمهامه الدستورية في ضمان حسن سير مرفق العدالة وعدم التعامل بالجدية اللازمة مع شبهات الفساد والتسريبات

وأدان مجلس الهيئة الوطنية المحامين منهج التعاطي مع الأزمة التي يعرفها مرفق العدالة "والقائم على المماطلة والتسويف وفقدان الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية والاكتفاء بأسلوب إدارة إطفاء الحرائق والسقوط في الإعلان عن إجراءات جزئية عاجزة عن حلحلة الأزمة، يغلب عليها طابع الشعبوية والإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في الانتفاع بخدمات المرافق العمومية مما جعل مرفق العدالة يتعطل عن القيام بدوره في حفظ الحقوق وضمان الحريات وتحقيق السلم الاجتماعي"، وفق ذات البيان.

وحمّلت الهيئة "الحكومة وخاصة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية الوضع المتردي في المحاكم لفقدانها لأبسط متطلبات العمل خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد 19 وإصابة عديد المحامين والقضاة وكتبة المحاكم وكتبة المحامين بالعدوى وتسجيل وفيات في صفوفهم وعجزه التام عن القيام بدوره المناط بعهدته في حلحلة الأزمة وتشريك جميع الأطراف وشمولية الإجراءات الواجب اتخاذها لإصلاح وضع المنظومة القضائية".

وعبّر، في ذات البيان، عن استيائه من "استقالة المجلس الأعلى للقضاء عن الاضطلاع بمهامه الدستورية في ضمان حسن سير مرفق العدالة وعدم التعامل بالجدية اللازمة للبحث في شبهات الفساد وعدم إتمامها على الوجه الأكمل وفي الابان إن ثبتت أو كذلك مع التسريبات المتعلقة بشبهات التستر على الضالعين في ملفات إرهابية طالت وكيل الجمهورية السابق بتونس وعدم اتخاذ إجراء في شأن الشكايات المقدمة ضده سابقاً"، وفق تقديره.

وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدعوة لفتح حوار عاجل وشامل ومعمق تشارك فيه جميع مكونات الأسرة القضائية ومكونات المجتمع المدني المعنية باستقلال القضاء والحقوق والحريات لضبط استراتيجية إصلاح مرفق العدالة واتخاذ الإجراءات العملية لسن القوانين الضرورية لإنجاز ذلك ومباشرة إصلاح ظروف العمل بالمحاكم، داعيًا رئيس الجمهورية بوصفه حاميًا للدستور والأمن القومي أن يدعو لهذا الحوار في أقرب الأجال.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد القضاة الإداريين: نستغرب الصمت المريب لسعيّد وقرارات المشيشي غير واقعية

جمعية القضاة تمدّد الإضراب العام لمدة 5 أيام