الترا تونس - فريق التحرير

ارتفع حجم الاحتجاجات خلال شهر جانفي/كانون الثاني 2020 مقارنة بنفس الشهر خلال السنة الماضية بنسبة 31 في المائة، وفق النشرية الشهرية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة الإثنين 10 فيفري/شباط الجاري، بعد تسجيل 1136 تحركًا احتجاجيًا مقابل 836 تحركًا خلال العام الماضي.

 تعود 37 في المائة من الاحتجاجات إلى مطالب ذات خلفية اقتصادية واجتماعية في مقدمتها المطالبة بتوفير الماء الصالح للشراب ووسائل النقل للتلاميذ وتوفير الشغل والتنمية

وقال المنتدى إن هذه الزيادة "تثبت بلا شك حجم الاحتقان الاجتماعي الذي أصبحت تعيش عليه البلاد بسبب حالة التعطل في مختلف المجالات" مبينًا أن 28 في المائة من الاحتجاجات كانت عشوائية متسمة بالعنف حسب التقرير الشهري.

وأوضح أن 37 في المائة من الاحتجاجات تعود إلى مطالب ذات خلفية اقتصادية واجتماعية في مقدمتها المطالبة بتوفير الماء الصالح للشراب ووسائل النقل للتلاميذ وتوفير الشغل والتنمية، فيما كانت 32 في المائة من الاحتجاجات ضد الخدمات الإدارية على غرار المطالب الموجهة تجاه بطء شركة الكهرباء والغاز.

وظلت ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى في الاحتجاجات الاجتماعية بتسجيل 284 تحركًا احتجاجيًا ثم القصرين بـ130 احتجاجًا فسيدي بوزيد بـ101 احتجاجًا.

وبخصوص حالات ومحاولات الانتحار، سجّل المنتدى 25 حالة، وهو نفس عدد شهر جانفي/كانون الثاني من العام الماضي، مع الإشارة أن عدد الأطفال ارتفع من 3 إلى 5 حالات.

وشهدت 11 ولاية حالات انتحار ومحاولة انتحار طيلة جانفي/كانون الثاني 2020 وهي القيروان، وسيدي بوزيد، وسوسة، ونابل، وزغوان، وجندوبة، والمهدية، وصفاقس، والمنستير، وتونس وبنزرت مع تفاوت في عدد الحالات المسجلة وأغلبها في سيدى بوزيد.

اقرأ/ي أيضًا:

حقل نوارة يتعرّض إلى القرصنة السياسيّة!

شركة البيئة والغراسة في قفصة: 500 عون جديد في شركة متهمة بإهدار المال العام!