الترا تونس - فريق التحرير
شهدت تونس، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، وقفتين تضامنيتين مع الموقوفين في تونس فيما بات يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، إحداهما أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، والثانية أمام سجن النساء بمنوبة تضامنًا مع الناشطة السياسية والقيادية بالجبهة شيماء عيسى بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
ردد المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات الأخيرة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على غرار: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا محاكم عسكرية لقضايا مدنية"، "يا شيماء لا تهتم الحرية تُفدى بالدم" وغيرها من الشعارات
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات الأخيرة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، على غرار: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "لا محاكم عسكرية لقضايا مدنية"، "لا حال يدوم لا حال يدوم بن علي لبارح وقيس اليوم"، "يا شيماء لا تهتم الحرية تُفدى بالدم"، "يا سعيّد يا جبان شيماء عيسى لا تُهان"، وغيرها من الشعارات.
كما رفعوا لافتات حملت صور السياسيين الموقوفين في تونس، ودُونت عليها شعارات مختلفة من قبيل "الحرية للمعتقلين السياسيين"، "القضاء سلطة وليس وظيفة"، "قيس سعيّد Game Over"، ولافتات أخرى.
وفي الوقفة التضامنية المنتظمة أمام المسرح البلدي، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن "هذه الوقفة تأتي من أجل بعث رسالة لإخوتنا القابعين وراء القضبان بأننا معهم، وإلى وزير الداخلية الذي وصفنا بالخيانة وتوعدنا لنقول له إن مصير البطش والتجبر إلا أن ينتهي".
نجيب الشابي: "هذه الوقفة تأتي من أجل بعث رسالة لإخوتنا القابعين وراء القضبان بأننا معهم، وإلى وزير الداخلية الذي وصفنا بالخيانة وتوعدنا لنقول له إن مصير البطش والتجبر إلا أن ينتهي"
وندد الشابي، في هذا السياق، بما اعتبره "توظيف وزير الداخلية للأمن الذي يمثل جهازًا وطنيًا وتحويله إلى رأس حربة لمقاومة الأحرار في تونس"، مؤكدًا أن هذا الوضع لن يستمر طال الزمن أم قصر، حسب تصوره.
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قد قال، ليل الثلاثاء 7 مارس/آذار 2023، إن "رجال الإعلام لا يستحقون تسميتم برجال الإعلام (خسارة فيهم هذه الكلمة)، هم مرتزقة، ورجال الأعمال والنقابيون والأحزاب باعوا الوطن وتحالفوا ضد الشعب التونسي.. أتوجه إلى الشعب التونسي بالقول كل ما تعرفونه صحيح.. إنهم خونة".
أما في الوقفة التضامنية التي انتظمت أمام السجن المدني بمنوبة ظهر الأربعاء بدعوة من حراك "نساء ضد الاستبداد"، قالت القيادية بجبهة الخلاص والنائبة الأولى لرئيس البرلمان المنحلّ، سميرة الشواشي: "شيماء عيسى اليوم وراء القضبان ليس لأنها مجرمة وإنما لأنها قيادية في القوى المعارضة ولأنها من اللحظة الأولى قالت "يسقط الانقلاب".
سميرة الشواشي: "السلطة أثبتت أنها لا تستحي لأنها سجنت امرأة على مواقفها، والأدهى أنه تم حرمان محاميتها من زيارتها بالسجن في عيد المرأة، والعار الأكبر هو أن من كانت وراء سجنها هي امرأة وتعتبر نفسها وزيرة للعدل"
وأضافت، في كلمة لها خلال الوقفة، أن "في الانقلابات دائرة الاستبداد تتوسع اليوم تلو الآخر، وفي تونس أثبت الانقلاب أنه وقح ولا يستحي لأنه سجن امرأة على مواقفها، بل إن الأدهى والأمر هو أنه في عيد المرأة تم منع المحامية من زيارة موكلتها شيماء عيسى بالسجن".
وتابعت الشواشي القول: "والعار الأكبر هو أن من كانت وراء سجن شيماء عيسى هي امرأة وتعتبر نفسها وزيرة للعدل، لكنها في الحقيقة وزيرة للخراب في تونس"، حسب توصيفها.
يشار إلى أن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، كان قد أعلن، في كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الأحد 6 مارس/آذار الجاري تنديدًا بالإيقافات وانتهاك الحريات في تونس، عن عزم جبهة الخلاص تنفيذ وقفات احتجاجية تضامنًا مع الموقوفين كل يوم أربعاء.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
