الترا تونس - فريق التحرير
رغم رفض والي تونس تمكينها من ترخيص للتظاهر صباح الأحد 5 مارس/آذار 2023، انطلقت المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة في تونس)، انطلاقًا من تجمع على مستوى "ساحة الباساج" بالعاصمة التونسية، بعد أن أكدت قوات أمنية كانت موجودة بالمكان أن المسيرة غير حاصلة على ترخيص ولا يمكنها التواصل.
رفع المتظاهرون شعارات عديدة من بينها "يسقط يسقط الانقلاب، لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب، حريات حريات دولة البوليس وفات، شادين شادين في سراح الموقوفين، بالروح بالدم نفديك يا حرية، أوفياء لدماء الشهداء"
لكن المتظاهرين تجاوزوا الحاجز الأمني وانطلقوا في مسيرة اتجهت إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رافعين شعارات متعددة من بينها "يسقط يسقط الانقلاب، لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب، حريات حريات دولة البوليس وفات، شادين شادين في سراح الموقوفين، بالروح بالدم نفديك يا حرية، أوفياء لدماء الشهداء، لا تهتم لا تهتم الحرية تفدى بالدم" وغير ذلك من الشعارات. كما رفع المتظاهرون في مناسبات عديدة النشيد الوطني التونسي.
دعت جبهة الخلاص الوطني لهذه المسيرة " تنديدًا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية"
يذكر أن جبهة الخلاص الوطني كانت قد دعت لـ"مسيرة وطنية تنديدًا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة والفردية"، يوم الأحد 5 مارس/آذار الجاري بداية من الساعة 10 صباحًا انطلاقًا من ساحة الباساج في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وعبر شارع باريس.
وحضرت المسيرة الاحتجاجية عديد القيادات من جبهة الخلاص الوطني من ضمنها رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي الذي قال كلمة من أمام المسرح البلدي، أعلن من خلالها انضمام عديد الوجوه الجديدة للجبهة منها الناشط السياسي والحقوقي البارز عز الدين الحزقي والذي كانت له كلمة في ذات التجمع الاحتجاجي.
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين قبالة المسرح البلدي بالعاصمة تونس، على هامش المسيرة، أن الإيقافات في تونس والتي طاولت سياسيين ونشطاء وإعلاميين ورجال أعمال، تقوم على "سياسة عشوائية" من الرئيس التونسي قيس سعيّد.
طالب نجيب الشابي بـ"حرية المعتقلين وكل التونسيين من القبضة الاستبدادية"، معلنًا عزم جبهة الخلاص تنفيذ وقفات احتجاجية تضامنًا مع الموقوفين كل يوم أربعاء
وطالب، خلال ذات الكلمة، بـ"حرية المعتقلين وكل التونسيين من القبضة الاستبدادية"، وفق تعبيره، معلنًا عزم جبهة الخلاص تنفيذ وقفات احتجاجية تضامنًا مع الموقوفين كل يوم أربعاء.
وتابع "المعتقلون من وراء القضبان يؤكدون تمسكهم بالحرية واستعادة الديمقراطية في تونس وهم معارضون سلميون ولم يتآمروا على أمن الدولة"، معلنًا انضمام شخصيات وطنية أخرى إلى جبهة الخلاص الوطني، ومضيفًا أن من بينهم الناشط السياسي والحقوقي عز الدين الحزقي.
نجيب الشابي: المعتقلون من وراء القضبان يؤكدون تمسكهم بالحرية واستعادة الديمقراطية في تونس وهم معارضون سلميون ولم يتآمروا على أمن الدولة"
وعلق نجيب الشابي على حملات الكراهية والعنف التي تستهدف مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، قائلًا "استهداف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بخطاب عنصري أساء لسمعة تونس في العالم".
وبعد انتهاء المسيرة الاحتجاجية، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانًا قالت فيه إنها قامت "بتأمين تحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في ظروف عادية بالرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة".
وزارة الداخلية: "أعلمنا النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك"
وتابعت، في ذات البيان، "أعلمنا النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك".
وكانت قد أعلنت ولاية تونس، الخميس 2 مارس/آذار 2023، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، رفضها السماح لجبهة الخلاص الوطني بتنظيم "مسيرة وطنية" بالعاصمة تونس، كانت محددة ليوم الأحد 5 مارس/آذار 2023.
برّرت ولاية تونس قرار رفض الترخيص للمسيرة بـ ''تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة"
وبرّرت ولاية تونس، في ذات البلاغ، قرار الرفض بـ ''تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة بعدد من قياديي الجبهة"، وفق تقديرها.
في المقابل، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، ليل الخميس 2 مارس/آذار 2023، قرار والي تونس رفض الترخيص للمسيرة التي ستنظمها الأحد، "منعًا تعسفيًا"، مؤكدة تمسكها بحقها في التظاهر.
وأوضحت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن الاجتماعات العامة والمظاهرات "حرّة ويمكن أن تنعقد دون سابق ترخيص" حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات.
جبهة الخلاص: "قرار المنع من التظاهر صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة"
وتابعت أن "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل الثاني من نفس القانون والذي جاء به "كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم إلى الولاية... (أما) بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني"، مضيفة "إن السّلط المسؤولة لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع إلا إذا كان "يتوّقع منه إخلال بالأمن أو بالنظام العام".
وبناء على ذلك، أكدت جبهة الخلاص الوطني أن "قرار المنع من التظاهر صادر عن سلطة غير مختصة ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة وأن ما ذهب إليه والي تونس من مبررات "كتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة" يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار أحكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الإدانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص".
وشددت على رفضها "هذا الإجراء الباطل وتمسكها بحقها في التظاهر"، معتبرة أن "قرار المنع يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقه نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء الثورة"، وفق ما ورد في ذات البيان.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه، فيما لم تتضح بالنسبة لإيقافات أخرى أي تفاصيل عن الأسباب.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
