الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني، الثلاثاء 18 جوان/يونيو 2024، بلاغًا أعلنت فيه عن أرقام تخص ظاهرة الهجرة غير النظامية، في علاقة بيومي 15 و16 من الشهر الجاري، الموافقين لليلة عيد الأضحى، ويوم العيد نفسه.
الإدارة العامة للحرس الوطني: إحباط 59 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 1806 مجتازين من بينهم 18 تونسيًا
وقد أشارت إدارة الحرس الوطني، إلى أنّ وحداتها، تمكّنت من إحباط 59 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، و"نجدة وإنقاذ" 1806 مجتازين (من بينهم 18 تونسيًا والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء).
كما جاء في بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني، أنّه تم انتشال جثتين، والاحتفاظ بـ24 شخصًا مفتشًا عنهم من منظمين ووسطاء، بالإضافة إلى حجز مراكب ومحركات بحرية المستغلة في عمليات الإبحار خلسة، وفقها.
الإدارة العامة للحرس الوطني: تم انتشال جثتين، والاحتفاظ بـ24 شخصًا مفتشًا عنهم من منظمين ووسطاء
وتعرف فترات العيد عادة زيادة في عدد رحلات الهجرة غير النظامية، إذ يحاول الوسطاء والمنظمون استغلال انشغال المواطنين بهذه المناسبات، وفق ما يتم تداوله.
وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت بتاريخ الثلاثاء 11 جوان/يونيو 2024، إحباط 1041 عملية هجرة غير نظامية منذ بداية سنة 2024، وانتشال 462 جثة من بينهم 7 تونسيين.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد قال الاثنين 6 ماي/أيار 2024، إنّ تدفقات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا تراجعت خلال شهر أفريل/نيسان المنقضي.
وأفاد، في تقريره الاجتماعي لشهر أفريل/نيسان 2024، بأنّ العوامل المناخية غير المستقرة التي عرفتها السواحل التونسية خلال شهر أفريل/نيسان إضافة إلى الانتشار الأمني المكثف برًا وبحرًا، ساهما في تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأوروبية.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه، كما انتقد المنتدى مرارًا ما أسماها توجهات "إيطاليا لجعل تونس نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين" وهو ما رفضه عديد النشطاء الحقوقيين أيضًا.
