الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المجمع المهني لأصحاب المخابز العصرية التابع لمنظمة الأعراف "كونكت"، الاثنين 21 أوت/أغسطس 2023، أنه قرر تعليق الوقفات الاحتجاجية التي كان من المبرمج الانطلاق في تنفيذها في اليوم ذاته أمام مقر وزارة التجارة بتونس.
مجمع أصحاب المخابز العصرية: تعليق الوقفات الاحتجاجية على خلفية التزام وزارة التجارة بإعادة تزويد المخابز العصرية بمادتي السميد والفارينة
وذكر المجمع، في بلاغ له، أنّ قرار تعليق الوقفات الاحتجاجية يأتي تبعًا للبلاغ الأخير الصادر عن وزارة التجارة التونسية الذي تلتزم بمقتضاه سلطة الإشراف بإعادة تزويد المخابز العصرية بمادتي السميد والفارينة، وفقه.
وكانت وزارة التجارة التونسية قد أعلنت أنه تقرر استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد بداية من السبت 19 أوت/ أغسطس 2023 "على إثر التزام هياكلها المهنية باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك".
وشددت الوزارة على "ضرورة إعلام المستهلك بنوعية ووزن وأسعار الخبز المعروض بصفة واضحة وشفافة ورفع كل البيانات الإشهارية التي من شأنها إحداث خلط في ذهنه أو مخادعته بما في ذلك تسمية (مخبزة)".
سبق أن أعلنت وزارة التجارة عن "استئناف تزويد محلات صنع الخبز غير المصنفة بمادتي الفارينة والسميد بعد التزامها باحترام القوانين والتراتيب المنظمة لصنع وبيع الخبز ومطابقة نشاطها لذلك"
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، بأن محلات صنع الخبز غير المصنفة تختص حسب التراتيب الحالية في صنع الخبز الرفيع والخاص الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام ويكون شكله مغايرًا للخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير (الطول الأقصى: 20 صم مع نسبة اغتفار بـ 7% أو قطر 23 صم مع نسبة اغتفار بـ 5%).
وسبق أن أعلن مجمع أصحاب المخابز العصرية، لخميس 17 أوت/أغسطس 2023، أنه قرر العودة لتنظيم الوقفات الاحتجاجية ابتداءً من يوم الاثنين 21 أوت/أغسطس 2023 أمام مقر وزارة التجارة بتونس، "على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف للمطلب الاستعجالي الذي تقدم به والمتعلق بإعادة التزود بمادتي السميد والفارينة".
علمًا وأنه سبق أن انطلق، صباح الاثنين 7 أوت/أغسطس 2023، في أولى احتجاجاته أمام مقر وزارة التجارة التونسية، إلا أنه قرر لاحقًا تعليقها بعد التوصل لاتفاق مع وزارة التجارة، وهو "ما لم تلتزم به إثر ذلك"، وفق المجمع.
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة في توفر مادة الخبز لاحت بوادرها مؤخرًا بعد نقص هذه المادة من المخابز بشكل لافت.وتقوم تونس بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي.
