الترا تونس - فريق التحرير
أكد مدير الغرفة الوطنية للمطاحن وديع الغابري، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، أنّ كمية المحجوزات التي أعلنت عنها الرئاسة التونسية من السميد والفارينة والقمح بعدد من المطاحن التونسية تعتبر قليلة جدًا.
مدير الغرفة الوطنية للمطاحن: الـ 202 طنًّا التي أعلنت الرئاسة عن حجزها في 15 مطحنة لا تتجاوز إنتاج مطحنة واحدة متوسطة الحجم في 3 أو 4 ساعات على أقصى تقدير
وذكر، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أنّ الـ 202 طنًّا التي أعلنت الرئاسة عن حجزها في 15 مطحنة لا تتجاوز إنتاج مطحنة واحدة متوسطة الحجم في 3 أو 4 ساعات على أقصى تقدير، وفقه.
وتساءل الغابري عن سبب الحجز معتبرًا أنه لا يوجد هناك أيّ مبرر لذلك لأنها ليست كمية كبيرة خاصة وقد تم جمعها من 15 مطحنة، مضيفًا أن وجود كمية كهذه بمطحنة لا يمكن أن يعدّ احتكارًا، حسب تقديره.
وعلى صعيد متصل، أشار رئيس غرفة المطاحن إلى أن مخزون المطاحن بدأ يتآكل منذ جانفي/يناير 2023 منذ أن بدأت كميات الحبوب التي تُزوّد بها تنقص إلى درجة أنه لم يعد لديها مخزون بداية من أواخر أفريل/نيسان المنقضي، وبدأت المطاحن تنتظر أن يأتيها القمح من ديوان الحبوب لتطحنه وتطرحه في السوق، وفقه.
مدير الغرفة الوطنية للمطاحن: لا يوجد أيّ مبرر لحجز تلك الكميات من القمح والفارينة والسميد من المطاحن لأنها ليست كبيرة خاصة وقد تم جمعها من 15 مطحنة ووجود كمية كهذه بمطحنة لا يمكن أن يعدّ احتكارًا
وكانت الرئاسة التونسية قد نشرت، مساء الثلاثاء 15 أوت/أغسطس 2023، جدولًا تضمن ما قالت إنها "نتائج عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها يوم 15 أوت/أغسطس 2023 قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب على عدد 15 مطحنة"، وجاء فيها أنّ إجمالي الكميات المحجوزة من فارينة وسميد وغيرها من المواد يقدر بحوالي 202 طنًا.
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة في توفر مادة الخبز لاحت بوادرها مؤخرًا بعد نقص هذه المادة من المخابز بشكل لافت. وتقوم تونس بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي.
