الترا تونس - فريق التحرير
ضجة واسعة جدت في تونس خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية إثارة تتبع جزائي في حقّ ثلاثة أساتذة جامعيين على خلفية شكاية تقدم بها طالب ادّعى أنه تم "حرمانه من طرفهم من حقّه في الحصول على شهادة الماجستير".
جدل واسع في تونس على خلفية إثارة تتبع جزائي في حقّ ثلاثة أساتذة جامعيين إثر شكاية تقدم بها طالب ادّعى أنه تم "حرمانه من طرفهم من حقّه في الحصول على شهادة الماجستير"
ويتعلّق الأمر بكلّ من الأستاذة رشيدة الجلاصي وفدوى القهواجي وسهيمة بن عاشور. وقد تم توجيه مراسلة إلى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس لاستدعاء الأستاذات المعنيات من أجل المثول بمقرّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس لسماعهنّ كمشتكى بهنّ، علمًا وأنّ الاستدعاء الموجه إلى العميد ورد فيه أنّ إحالة الأستاذات موضوعها "تنفيذ تعليمات".
- استياء وتنديد واسعان
أثار التتبع في حقّ أساتذة جامعيين استياء وتنديدًا واسعين في تونس، وتساءل نشطاء كيف تحاسب لجنة علمية على تقييمها لعمل أكاديمي أمام فرقة الأبحاث
وقد أثار التتبع في حقّ أساتذة جامعيين استياء وتنديدًا واسعين في تونس، وتساءل نشطاء كيف تحاسب لجنة علمية على تقييمها لعمل أكاديمي أمام فرقة الأبحاث، وأيّ قيمة ظلت بعد ذلك للحرية الأكاديمية واستقلالية اللجنة العلمية.
واستغرب البعض كيف يتم التحقيق مع أساتذة ليس من أجل جريمة يعاقب عليها القانون وإنما من أجل عمل وتقييم علمي أكاديمي، واصفين ذلك بـ"العبث".
واستغرب البعض كيف يتم التحقيق مع أساتذة ليس من أجل جريمة يعاقب عليها القانون وإنما من أجل عمل وتقيم علمي أكاديمي واصفين ذلك بـ"العبث"
وتساءل آخرون عن مستقبل الجامعة التونسية بعد إحالة أساتذة جامعيين جزائيًا من أجل تقييم علمي للطالب وقبول مثل هذه الشكوى، معتبرين أنه سيصبح هناك مثل هذه الشكايات مع كلّ إعلان عن نتيجة امتحان أو مناقشة لعمل علمي أو تقرير سلبي لأطروحة.
- الرئيس على الخط؟
ومع اتساع صدى الجدل الحاصل وتواتر التدوينات المنددة والمتضامنة مع الأستاذات المشتكى بهنّ، دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد على الخطّ، وفق ما أكده عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى بن لطيف.
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: الرئيس أعلمنا أنه أذن لوزيرة العدل بغلق ملف تتبع الأستاذات وإلغاء الاستدعاء الموجه إليهن للحضور لدى فرقة البحث والتفتيش
وقال العميد، السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "في اتصال منذ لحظات، رئيس الجمهورية أعلمنا أنه أذن لوزيرة العدل بغلق ملف تتبع الأستاذات وإلغاء الاستدعاء الموجه إليهن للحضور لدى فرقة البحث والتفتيش معتبرًا احترام استقلالية الجامعيين مسألة مبدئية"، على حد ذِكره.
