أوامر حكومية وتطبيقات لتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي في القطاع العام

أوامر حكومية وتطبيقات لتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي في القطاع العام

احتجاجات سابقة لعاطلين عن العمل (صورة أرشيفية)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية، في بلاغ الجمعة 25 سبتمبر/ أيلول 2020، أنها انطلقت في الإعداد لإصدار الأوامر الحكومية وضبط الشروط والمقاييس لتطوير التطبيقات الإعلامية الكفيلة بضمان الشفافية والنجاعة، تنفيذًا ''لما أعلن عنه رئيس الحكومة خلال ندوة الولاة وإيفاء بمختلف الالتزامات المتعهد بها لتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي''.

كان مجلس نواب الشعب قد صادق نهاية جويلية الماضي على مشروع القانون المتعلق بسن إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي

يُذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق، الأربعاء 29 جويلية/يوليو 2020، على مشروع القانون المتعلق بسن إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بموافقة 159 نائبًا واحتفاظ 18 نائبًا دون معارضة.

وينص القانون على الانتداب المباشر دون اللجوء إلى صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات وذلك على دفعات سنوية لكل من:

  • الذين قضوا فترة بطالة تجاوزت 10 سنوات وأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
  • لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
  • لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل.

وينص القانون على استكمال تطبيقه في مدة لا تتجاوز 4 سنوات. وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.

فيما يرى فريق آخر أن هذا القانون يعدّ شعبويًا بتحميل الدولة مسؤولية تشغيل المعطلين عن العمل بغض النظر عن كفاءاتهم، وتحميلها أعباء مالية ضخمة، عدا التأكيد أنه لا يمكن معالجة مشكل البطالة بهذه الطريقة.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

مقترح قانون لتشغيل "من طالت بطالتهم": تكريس للحق في العمل أم شعبوية؟

يهمّ المعطلين عن العمل: المصادقة على قانون الإجراءات الاستثنائية للانتداب