الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء 29 جويلية/يوليو 2020، على مشروع القانون المتعلق بسن إجراءات استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بموافقة 159 نائبًا واحتفاظ 18 نائبًا دون معارضة.
وينص القانون على الانتداب المباشر دون اللجوء إلى صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات وذلك على دفعات سنوية لكل من:
- الذين قضوا فترة بطالة تجاوزت 10 سنوات وأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
- لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
- لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وينص القانون على استكمال تطبيقه في مدة لا تتجاوز 4 سنوات. وكان قد تقدّم بمقترح القانون 35 نائبًا يتوزعون على الكتل التالية: حركة النهضة (16 نائبًا)، والكتلة الديمقراطية (5 نواب)، وكتلة قلب تونس (4 نواب)، وكتلة ائتلاف الكرامة (6 نواب)، ونائب وحيد عن كل من كتل الإصلاح الوطني، والمستقبل، وتحيا تونس إضافة لنائب مستقل. واعتبر النواب أن مقترحهم يأتي في إطار تجسيم الفصل 40 من الدستور، مع مراعاته للتمييز الإيجابي لفائدة الجهات الأقل حظًا.
ينص القانون على الانتداب المباشر بالنسبة لفئات محددة وبالخصوص من قضى فترة بطالة تجاوزت 10 سنوات وأكثر
فيما يرى فريق آخر أن هذا القانون يعدّ شعبويًا بتحميل الدولة مسؤولية تشغيل المعطلين عن العمل بغض النظر عن كفاءاتهم، وتحميلها أعباء مالية ضخمة، عدا التأكيد أنه لا يمكن معالجة مشكل البطالة بهذه الطريقة.
وعبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، عن تحفظه على مقترح القانون، داعيًا إلى التركيز على الكفاءة في الانتدابات مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الإنصاف. وعبر عن موافقته بإدراج البعد الاجتماعي في الانتدابات لا سيما تشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل.
يُذكر أن حكومة تصريف الأعمال وجهت، أمس الثلاثاء، مراسلة لمجلس نواب الشعب مذكرة بمضمون الفصل 63 بأن مشاريع القوانين ذات الانعكاسات المالية على الميزانية غير مقبولة. وأوضح رئيس الحكومة أن مقترح القانون المذكور "يتطلب تنسيقًا مسبقًا لتوفير وبرمجة موارد مالية إضافية واعتمادات لتغطية الكلفة المالية الباهضة لهذه الانتدابات".
وقرّر رؤساء الكتل البرلمانية، الأربعاء، عدم الاستجابة لطلب الحكومة ومواصلة النظر في القانون.
اقرأ/ي أيضًا:
مقترح قانون لتشغيل "من طالت بطالتهم": تكريس للحق في العمل أم شعبوية؟