الترا تونس - فريق التحرير
أكد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، الأربعاء 16 أوت/أغسطس 2023، أنّ مخطط التنمية 2023 / 2025 المقترح من قبل الحكومة التونسية غير متناغم مع الخطاب السياسي الرسمي في تونس، حسب تقديره.
الخبير المحاسب أنيس الوهابي: مخطط التنمية 2023 / 2025 المقترح من قبل الحكومة التونسية غير متناغم مع الخطاب السياسي الرسمي في تونس
وأوضح الوهابي، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنّه قد جاء في مخطط التنمية أنّ من المخطط تحقيق نسبة نمو بـ2.1% خلال الـ3 سنوات القادمة، معتبرًا أنّ ذلك "أمر مقلق" لأن نسبة 2.1% نمو لن تحقق شيئًا، حسب تصوره.
كما أشار إلى أنّه ورد في مخطط التنمية أنه سيقع تقليص نسبة البطالة من 15.8% إلى 14%، مؤكدًا أنّ بنسبة نمو 2.1% فقط لا يمكن تحقيق ذلك، على حد توقعاته.
ولفت الخبير المحاسب إلى أنه جاء في المخطط أنّ معدل الدخل الفردي السنوي للتونسي سيرتفع من 13624 دينارًا في 2023 إلى 16145 دينارًا سنة 2025 أي بزيادة تناهز 18%، معقبًا القول: "مع نسبة التضخم التي نسجلها والتي تناهز 10% في السنة، فإن ذلك يعني أنّ المقدرة الشرائية للتونسي ستتدهور أكثر بعد 3 سنوات حتى لو تحسن الدخل الفردي السنوي"، حسب تقديره.
أنيس الوهابي: مخطط التنمية يتضمن عديد الإشكاليات من بينها كونه يتحدث عن استثمارات عمومية بقيمة 38 مليار دينار دون أن يذكر من أين سيتم جلب هذا المبلغ خاصة في ظل تعثّر التمويلات الأجنبية وصعوبات الخروج للأسواق المالية
كما أكد أنيس الوهابي أنه بالإضافة إلى عدم التناغم فيما جاء في مخطط التنمية، فإنّه يتضمن عديد الإشكاليات، من بينها كونه يتحدث عن استثمارات عمومية بقيمة 38 مليار دينار دون أن يذكر من أين سيتم جلب هذا المبلغ، مذكرًا بتعثّر التمويلات الأجنبية وصعوبات الخروج للأسواق المالية الدولية.
وعن الحلول التي يقترحها، سلط الوهابي الضوء على القطاعات التي تحقق نسبة هامة من النمو والتي تساهم اليوم في تخفيف حدة المشكل في ظل العجز التي تعيشه تونس على جل الأصعدة.
وأشار الخير المحاسب إلى أنّ قطاع النسيج والأحذية حقق نسبة نمو تعادل 9.3% سنة 2021 و14% سنة 2022 ومن المتوقع أن يحقق نسبة نمو تناهز 13.8% سنة 2023، وقطاع الميكانيك والإلكترونيك حقق سنة 2022 نسبة نمو تعادل 8% ومن المتوقع أن يحقق 13% نمو سنة 2023، كما من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة 16% نسبة نمو سنة 2023.
أنيس الوهابي: على الدولة أن تركز على القطاعات التي تحقق لها نسب نمو جيدة كالسياحة والنسيج والإلكترونيك والصناعات الخفيفة بدل التركيز على قطاعات أخرى لا يمكن معالجتها
وشدد، في هذا الصدد، على أن على الدولة أن تركز على القطاعات التي تحقق لها نسب نمو جيدة كالسياحة والنسيج والإلكترونيك والصناعات الخفيفة بدل التركيز على قطاعات أخرى لا يمكن معالجتها.
كما أشار إلى ضرورة التوجه نحو الخيار الإيكولوجي الذي من الممكن أن يخلق ثروة عند التركيز على مواد من شأنها تقديم قيمة مضافة كزيت الزيتون والطماطم المجففة والخضر البيولوجية، فضلًا عن قطاع تثمين الفضلات.
كما سلط الضوء على المشاريع الكبرى المتوقفة، مؤكدًا أنّ من شأنها أن تخلق نسبة نمو جيدة وتساهم في تحسين نسبة النمو الاقتصادي، حسب تصوره.
