الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الاقتصاد، آرام بلحاج، الخميس 10 أوت/ أغسطس 2023، أنّه لم يعد بالإمكان الحديث عن ملف تونس مع صندوق النقد الدولي، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين تونس والصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أي منذ سنة تقريبًا، لكن هذا الاتفاق لم يعد صالحًا اليوم، وبالتالي فإنّ تونس حتى إذا رغبت في العودة للمفاوضات، فإن ذلك سيكون وفق معطيات جديدة لأنّ المؤشرات تغيرت، وفقه.
آرام بلحاج: حتى إذا رغبت تونس في العودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيكون وفق معطيات جديدة لأنّ المؤشرات تغيرت
وتابع بلحاج، في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية): "نأسف لهذا الأمر لأنه كانت هناك فرصة لإمضاء اتفاق والحصول على تمويلات ولكن هذا لم يحدث، ورغم التحسن في مؤشرات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، وعائدات تصدير الفسفاط، فإنّه إذا لم يكن هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن إشكالية تعبئة الموارد تبقى قائمة، وقد نصل إلى السيناريو اللبناني إذا طالت المدة" وفق تقديره، مطالبًا بالعودة إلى المفاوضات مع الصندوق حتى وفق رؤية قيس سعيّد، قائلًا: "المشكل أنّ الجانب التونسي يقول إن هناك بدائل عن صندوق النقد، مع أنّ الوضعية الحالية تتطلب المرور عبر هذا الاتفاق مع الصندوق بأقصى سرعة".
وتحدّث المختص في الاقتصاد عن أنّ التحديات والأولويات المطروحة لم تتغير بتغيير رئيس الحكومة، وهي مشاكل تتعلّق بالتزود بالمواد الأساسية بأسعار مقبولة والتحكم في التضخم بالتنسيق مع البنك المركزي، فضلًا عن ملف المالية العمومية، مستنكرًا عدم تحيين أرقام تنفيذ الميزانية بوزارة المالية التي تعود حاليًا إلى شهر مارس/ آذار، رغم أننا في شهر أوت/ أغسطس، مرجعًا سبب هذا التأخر إلى "الصعوبات الكبيرة جدًا في تعبئة الموارد الخارجية، إذ تونس في حاجة إلى قرابة 15 ألف مليار لغلق ميزانية 2023 وهذا شبه مستحيل في ظل توقف ملف تونس مع صندوق النقد" وفقه.
آرام بلحاج: إذا لم يكن هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن إشكالية تعبئة الموارد تبقى قائمة، وقد نصل إلى السيناريو اللبناني إذا طالت المدة
وأوضح بلحاج أنّ الملفين الحارقين العاجلين هما توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة وحلّ مشكل تعبئة الموارد، معتبرًا أنّ هناك 3 مشاكل تتعلّق بالمواد الأساسية، أولها مشكل التزويد بالفارينة واستيراد القمح اللين، وثانيها هو عدم خلاص مستحقات المهنيين، بالإضافة إلى التلاعب والفساد والاحتكار الذي ينخر كل قطاع، وفق وصفه، قائلًا: "يجب توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر الإسراع باعتماد المعرّف الوحيد الذي ربما تأخر بسبب التغييرات على رأس الوزارات وتعطيلات الإدارة وسوء التنسيق" وفق تعبيره.
يُذكر أن الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
آرام بلحاج: صعوبات كبيرة جدًا في تعبئة الموارد الخارجية، إذ تونس في حاجة إلى قرابة 15 ألف مليار لغلق ميزانية 2023 وهذا شبه مستحيل في ظل توقف ملفها مع صندوق النقد
وبقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا وسط تأكيدات وزراء تونسيين أن تفعيله وشيك إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة"، مما أثار مزيد الغموض حول مآلات القرض.
ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات. ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
