الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المختص في الاقتصاد عز الدين سعيدان، الثلاثاء 1 أوت/أغسطس 2023، أنّ أزمة فقدان المواد الأساسية من السوق تتحمل مسؤوليتها المؤسسات العمومية لأنها من اختصاصها وحدها، وفقها.
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ هذه المؤسسات أصبحت عاجزة عن توفير المواد الأساسية في السوق التونسية، وسبب ذلك هو أنّ أزمة المالية العمومية تم تصديرها للمؤسسات العمومية التي خسرت ثقة مزوديها في الخارج ثم خسرت ثقة البنوك في الداخل والخارج، حسب تقديره.
عز الدين سعيدان: أزمة المالية العمومية تم تصديرها للمؤسسات العمومية التي أصبحت عاجزة عن توفير المواد الأساسية بعد أن خسرت ثقة مزوديها في الخارج ثم خسرت ثقة البنوك في الداخل والخارج
وسلط سعيدان الضوء على مجال الحبوب، قائلًا: "المتدخل الأساسي في ميدان الحبوب هو ديوان الحبوب الذي تكلفه الدولة باستيراد الحبوب من الخارج وبيعها بالسعر المدعم، والفرق بين السعرين يقع أخذه من صندوق التعويض أي من خزينة الدولة"، مستدركًا القول إن "الدولة لا خزينة لها وتشير لديوان الحبوب بأن يحاول التداين من البنك الوطني للفلاحة الذي يرفض من جهته أن يفتح الاعتماد لأنه ليس من الممكن أن يفتح باب القروض لديوان الحبوب إلى ما لا نهاية له، لكن تأتيه أوامر من البنك المركزي بأن يفتح الاعتماد لتجنب خلق فوضى بالبلاد"، وفقه.
واستطرد قائلًا إنّ ذلك "تسبب في تراكم ديون ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي لتعادل اليوم 5 مليارات دينار، بفوائد تعادل 550 مليون دينار سنويًا"، متسائلًا "كيف بإمكان ديوان الحبوب سدادها؟".
عز الدين سعيدان: ديون ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي تراكمت لتعادل اليوم 5 مليارات دينار، بفوائد تعادل 550 مليون دينار سنويًا
وأشار سعيدان إلى أنّ حجم الديون العمومية اليوم يعادل 4 أضعاف ما كانت عليه سنة 2010، معقبًا أنّنا وصلنا اليوم في تونس لوضع يسمى بـ"التداين المشط" وأصبحت كل المؤسسات المالية في العالم تشكك في قدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها"، وفقه.
وذكّر المختص في الاقتصاد بأن تونس تحصلت منذ حوالي 4 أشهر من البنك الدولي على أن تسدده بعد 18 سنة دفعة واحدة تحت عنوان "تعزيز منظومة التصدي لمشكلة الحبوب"، علمًا وأنه تم اقتناء حبوب بالقرض واستهلاكها، متسائلًا: "أين هي منظومة التصدي لمشكلة الحبوب التي تم التحدث عنها؟ ومن سيسدد هذا القرض ومن سيتحمل مسؤوليته أخلاقيًا وسياسيًا؟".
وعقب في ذات الصدد: "سمعنا وزير الاقتصاد يعتذر للأجيال القادمة، فهل أنّ الاعتذار كافٍ؟ وإلى متى سيظلّ يعتذر؟"، مشيرًا إلى أن تونس ليست لها أي سياسة أو استراتيجية وطنية للأمن الغذائي ولدينا مشكل كبير في الحبوب ولا نعلم كيف سنواصل الـ12 شهرًا القادمة في هذا الصدد".
سعيدان: الدولة هي من خلقت الاحتكار باعتبار أنها فرضت ألّا يتدخل أحد في ميادين معينة على غرار توفير المواد الأساسية ثم لا توفرها في السوق وبالتالي هي فتحت بذلك الفرصة أمام المتحكرين للانقضاض على السوق
وذكّر في هذا الإطار بأنّ إنتاج تونس في الموسم الحالي من الحبوب يناهز 2.7 مليون قنطار ما يكفي للبذور التي تحتاج إليها في الموسم القادم، ما يعني أنّها مطالبة بتوريد 100% من حاجياتها من الحبوب، علمًا وأن التوريد بالأسعار العالمية الحالية يتطلب 4 مليارات دينار وهو مبلغ مرجح للارتفاع، على حد تقديراته.
واعتبر عز الدين سعيدان أنّ الدولة هي من خلقت الاحتكار باعتبار أنها فرضت ألّا يتدخل أحد في ميادين معينة على غرار توفير المواد الأساسية باستثنائها هي، ثم لا توفر تلك المواد في السوق، وبالتالي هي فتحت بذلك الفرصة أمام المتحكرين للانقضاض على السوق، حسب تقديره.
سعيدان: حجم الديون العمومية اليوم يعادل 4 أضعاف ما كانت عليه سنة 2010 ووصلنا لوضع يسمى بـ"التداين المشط" وأصبحت كل المؤسسات المالية في العالم تشكك في قدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها
وفي علاقة بأزمة الخبز، تساءل المختص في الاقتصاد "كيف يقع الحديث عن إيجاد حل لمشكل الخبز دون توفير كميات كافية من الحبوب في السوق؟".
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة في توفر مادة الخبز في تونس، لاحت بوادرها مؤخرًا بعد نقص هذه المادة من المخابز بشكل لافت.
تعيش تونس على وقع أزمة في توفر مادة الخبز لاحت بوادرها مؤخرًا بعد نقص هذه المادة من المخابز بشكل لافت
ويذكر أن تونس تقوم بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعيش على وقعها تونس وتراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة، أضحت الدولة في عديد الأحيان عاجزة عن خلاص مزوّديها الأجانب، مما خلق أزمة نقص في بعض المواد الأساسية في الأسواق التونسية في فترات متواترة على غرار الزيت النباتي، الحليب، السكر، الفرينة، الدقيق، المحروقات، وغيرها من المواد التي تُفقد من الأسواق من فترة إلى أخرى.
