المرصد الوطني للطاقة: ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بـ5% مع موفى جوان

الترا تونس - فريق التحرير

أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الاثنين 14 أوت/أغسطس 2023، بأنّ عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس ارتفع بنسبة 5% مع موفى شهر جوان/يونيو 2023 ليبلغ 4262 مليون دينار مقابل 4056 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

المرصد الوطني للطاقة: عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس ارتفع بنسبة 5% مع موفى شهر جوان 2023 ليبلغ 4262 مليون دينار مقابل 4056 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022

وأكد المرصد، وفق النشرية الشهرية حول "الوضع الطاقي بتونس" والتي نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن وزارة الطاقة التونسية، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 30% في موفى جوان/يونيو 2023، مقابل 38% سنة 2022.

وانخفضت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 28% وفي الواردات بنسبة 8% وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تقلصت قيمته بنسبة 46% مع موفى جوان/يونيو 2023.

وأبرز ارتفاع نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) بشكل طفيف لتستقر في حدود 52% مع موفى جوان/يونيو 2023، مقابل 51% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

المرصد الوطني للطاقة: انخفضت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 28% وفي الواردات بنسبة 8% وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تقلصت بنسبة 46% مع موفى جوان

وانخفض عجز ميزان الطاقة الأولية بنسبة 10% موفى جوان/يونيو 2023، مقارنة بسنة 2022 ليبلغ 2.08 مليون طن مكافئ نفط.

وفسر المرصد ذلك أساسًا بتقلص الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي. وتراجع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 8% ليبلغ مستوى 4.3 مليون طن مكافئ نفط موفى جوان/يونيو 2023، مقارنة بسنة 2022.

وانخفض الطلب على المواد البترولية بنحو 4% وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 12% في جوان/يونيو 2023، مقارنة بجوان/يونيو 2022، وفق ما ورد في النشرية ذاتها.

سبق أن نبّه مختص في الطاقة والمحروقات إلى أنّ "العجز الطاقي في تونس يتفاقم بشكل مهول"

يذكر أن  المختص في الطاقة والمحروقات محمد غازي بن جميع سبق أن نبّه، في أفريل/نيسان 2023، إلى أنّ "العجز الطاقي في تونس يتفاقم بشكل مهول"، وفقه.

وقال، في تصريح للإذاعة التونسية (عمومية)، إنّ أسعار المحروقات شهدت ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة ومن الممكن أن ترتفع أكثر، مضيفًا أنّ الإشكال الكبير بالنسبة لتونس هو تراجع الإنتاج وعدم امتلاكها حلولًا جذرية بخصوص احتياجاتها الطاقية.

واعتبر المختص في الطاقة والمحروقات أنّ من مصلحة تونس أن تنخفض الأسعار حتى لا تحدث كارثة في القطاع الطاقي، وفق وصفه، "خاصة وأن سنة 2022 كان وضعنا خطيرًا جدًا، وإذا تواصل في 2023 ستكون مصيبة أكبر لأن الإنتاج يتناقص، والعجز الطاقي يتفاقم بشكل مهول" على حد تعبيره.