الترا تونس - فريق التحرير 

نشرت منظمة أنا يقظ، الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021، بيانًا أشارت فيه إلى اقتراب نهاية الشهر الثاني من إعلان رئيس الجمهوريّة عن التدابير الاستثنائية، أين عبّرت عن أنّ تأكيد سعيّد على "احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقًا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور، هذا إن تغاضينا عن دور المحكمة الدستوريّة نظرًا لاستحالة إرسائها في الوقت الراهن" وفق البيان. 

منظمة أنا يقظ: ندعو إلى تحديد الأسباب الّتي ينتهي بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80 من الدستور

وقالت المنظمة إنّ التدابير الاستثنائية المتخذة وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال حتى لا يقال تأوّلت علينا وظلمتنا، خاصّة في ظل الشلل التام الّذي أصاب جملة من مؤسسات الدولة، نذكر منها البرلمان في وظيفتيه التشريعيّة والإدارية وكذلك مؤسسة رئاسة الحكومة الخاضعة لمبدأ استمراريّة المرفق العام" حسب البيان.

وجدّدت المنظمة دعوتها إلى رئيس الجمهوريّة، بتحديد الأسباب الّتي ينهي بزوالها العمل بهذه التدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80، "ذلك أنّ اعتبار مصدر الخطر الداهم هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددًا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة.. وهذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءًا لا يتجزأ منه (الفصل 145)" وفق البيان.

منظمة أنا يقظ: حصيلة سلبيّة بخصوص تحقيق رئيس الجمهوريّة وعوده للشعب حيث لم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق

وأبرزت المنظمة أنّه في إطار متابعتها لأعمال رئيس الجمهوريّة لتحقيق وعوده للشعب وجدت الحصيلة سلبيّة، "فمنذ تولي قيس سعيّد لرئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة، ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب إلغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات" حسب البيان.

وعبّرت بيان أنا يقظ على أنّ أهمّ الصلاحيات الأصليّة لرئيس الجمهوريّة هي الأمن والدفاع الوطنيين، "وقد أكّد سعيّد أنه قائد كل القوات المسلّحة بلا استثناء وبالتّالي هو الجهة الّتي تتحمّل مسؤوليّة تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة، ولعلّ أكبر دليل على هذا، هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس".

منظمة أنا يقظ: تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، مع غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات

وبيّنت المنظمة أنّ "في دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار واستجابة رأس المال الوطني لها.. محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها، بعد أن خسرت أموالها الّتي استثمرتها في الحملات الانتخابية، لتواصل اليوم الذود عن مصالح رجال الأعمال ومصالح العائلات الّتي تحتكر الثروة.." حسب البيان.

ورأت المنظمة أنّ "تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، مع غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات". ودعت سعيّد إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، وقادرة على فتح الملفات العالقة، "يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة" وفق بيانها.

منظمة أنا يقظ: ندعو المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى التقدم في إعداد مشروع قانون الماليّة والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل وموعد مصادقة مجلس الوزراء عليه

ودعت المنظمة، المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى التقدم في إعداد مشروع قانون الماليّة والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل وموعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، "علمًا وأنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية" وفق المنظمة.

واعتبرت المنظمة أنّ إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، "خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم، وهنا على القضاء أن يلعب دوره" ودعت المنظمة إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون "لم يعد يتماشى وأحكام الدستور" وفق المنظمة.

اقرأ/ي أيضًا:

أنا يقظ: الأمر الرئاسي المتعلق بقمة الفرنكوفونية قد يفسح المجال للفساد المالي

أنا يقظ لسعيّد: ندعوكم إلى عدم الانفراد بالسلطة وإصدار خارطة طريق واضحة الآجال