الترا تونس - فريق التحرير

نشرت منظمة "أنا يقظ"، الخميس 1 أفريل / نيسان 2021، نص الاتفاقية التي وصفتها بـ "السرية"، الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأوضحت المنظمة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أنها تحصلت على الوثيقة عن طريق مطلب نفاذ إلى المعلومة، كانت توجهت به لوزارة العدل يوم 10 فيفري/شباط 2021.

عبرت "أنا يقظ" عن استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الاتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية

وعبرت، في هذا الصدد، عن استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الاتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية، مؤكدة أن حق النفاذ إلى المعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من الدستور.

وتنص الاتفاقية على دعم اقتراح إحداث "صندوق جودة العدالة" وفق الصيغة التي يتم الاتفاق بشأنها ونشره بالرائد الرسمي، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار، والصرف الفوري لفائدة القضاة المعنيين لمستحقاتهم المتخلدة بهذا العنوان.

كما تنص على صرف تمويلات إضافية بمليوني دينار لتعاونية القضاة، بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية التي تضمن أفضل طرق التكفل الصحي للقضاة في القطاعين العام والخاص، وعلى التعجيل في استكمال مشاريع القوانين والانظمة الأساسية للسلطة القضائية في أجل أقصاه 3 أشهر، لإحالتها من قبل الحكومة على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر.

يذكر أنه تم، بتاريخ 24 ديسبمر/كانون الأول 2020، توقيع اتفاق بين الطرف الحكومي وممثلي نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، يقضي بتلبية مطالب القضاة وإنهاء الإضراب الذي بدأ يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتواصل أكثر من شهر وعطل بشكل كبير المرفق القضائي.

اقرأ/ي أيضًا:

عدم تفعيل ما جاء في اتفاقهما.. جمعية القضاة تدعو المشيشي إلى تحمل مسؤوليته

توقيع اتفاق بين الحكومة وعدد من الهياكل التمثيلية للقضاة.. والجمعية ترفضه