الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظّمة أنا يقظ الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بلاغًا أعلنت فيه أنه قرّرت إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022، وذلك "في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية"، وفقها.
منظمة أنا يقظ: قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022، يحتوي على إخلالات جوهرية
وطالبت منظمة أنا يقظ المحكمة الإدارية باحترام الآجال القانونية للبت في هذه الطعون، معتبرة أن القرار المطعون فيه لم يخلُ من إخلالات جوهرية تتعلّق أساسًا بـ:
- خرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت/ أغسطس 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل.
- خرق هيئة الانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونًا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.
منظمة أنا يقظ تطالب المحكمة الإدارية باحترام الآجال القانونية للبت في الطعون التي أودعتها في قرار هيئة الانتخابات
- خرق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشّحين:
- فيما يتعلّق بشهادة إبراء الذّمّة من الأداءات البلدية: حيث قامت الهيئة بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل بخلاص الأداءات البلدية فيما استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك، رغم أن الإقامة خارج الجمهورية لا تعني بالضرورة أن المترشّح معفى من الأداءات البلدية خاصّة وإن ثبت ملكيته لعقارات داخل الجمهورية.
- فيما يتعلّق بمنع حاملي لأكثر من جنسية من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل.
- فيما يتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
يذكر أن تعديلات القانون الانتخابي التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيّد تتضمن ضرورة تقديم 400 تزكية لكل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، مزيد المعطيات عن هذه التعديلات في هذا التقرير: أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
