الترا تونس - فريق التحرير
نشرت منظمة أنا يقظ الأربعاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بيانًا توجهت فيه لمحكمة المحاسبات "بطلب تعهّد للقيام بمهمة تفقد رقابيّة على حسابات وتصرّف منظمة الأعراف"، قائلة إنّ "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتمتع بتمويل عمومي وأنّه على الرغم من أهميّة وعراقة دوره في الاقتصاد الوطني، صار مثالًا في سوء الحوكمة بل مثالًا في مخالفة القانون والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة في السوق" وفقها.
منظمة أنا يقظ: منظمة الأعراف صارت مثالًا في سوء الحوكمة بل مثالًا في مخالفة القانون والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة في السوق
وأشار بيان المنظمة إلى كون "المصاعب الاقتصاديّة الّتي شهدتها تونس في السنوات الفارطة" والّتي تطرق لها رئيس الجمهوريّة في لقائه بسمير ماجول الثلاثاء، "هي راجعة بالأساس لنظام الريع الاقتصادي ومحدوديّة المنافسة والإفلات من العقاب والمروق على القانون، ناهيك عن عدم تنفيذ الأحكام القضائيّة".
ونددت منظّمة أنا يقظ بالوضع الّذي يشهده الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة "من سوء حوكمة وتصرّف خلال مدّة تولي سمير ماجول للرئاسة منذ جانفي/ يناير 2018. حيث لم يقم ماجول بدعوة المجلس الوطني للانعقاد منذ ذلك التاريخ بالرغم من أن النظام الأساسي يفرض اجتماعه مرة كل 6 أشهر على الأقل، نظرًا لكون المجلس الوطني "أعلى هيئة في الاتحاد" حسب القانون الداخلي فهو الّذي ينظر ويصادق على الميزانيّة السنويّة وينتخب الهيئات كما يحدد التوجهات العامّة" وفق المنظمة.
منظمة أنا يقظ: كلّ التقارير الماليّة لمنظمة الأعراف الّتي لم يتمّ إعدادها في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها بكل من القانون الأساسي والقانون الداخلي هي تقارير باطلة وغير شفّافة
واعتبر منظمة أنا يقظ في بيانها أن هذا أدى إلى "عدم انتخاب أعضاء لجنة الرقابة الماليّة الّتي تعد القرارات المتعلقة بالميزانيّة وتسهر على الشفافيّة الماليّة للاتحاد كما تعيّن مراقب الحسابات الّذي يعد التقارير الماليّة للاتحاد. وبناءً عليه فإنّ كلّ التقارير الماليّة لمنظمة الأعراف الّتي لم يتمّ إعدادها في إطار احترام الإجراءات المنصوص عليها بكل من القانون الأساسي والقانون الداخلي هي تقارير باطلة وغير شفّافة" وفق البيان.
ودعت أنا يقظ، وزيرة التجارة "إلى تطبيق قرارات مجلس المنافسة على الشركات المتورطة في الممارسات المخالفة للقانون عدد 36 لسنة 2015"، داعية مجلس المنافسة أيضًا "إلى مزيد التقصي لاكتشاف المستفيدين الحقيقيين من الوفاقات السريّة في عديد المجالات أهمّها الآجر والخشب"، وفقها.
وشددت منظمة أنا يقظ على أنه "بات من الثابت بحكم القضاء أن رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، متورّط في جرائم مخلّة بالمنافسة بل أنّه جعل من الاتحاد أكبر داعم لمنظومة الريع الاقتصادي"، مذكّرة بما وصفته بـ"القرار المخجل لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بدعم صادرات معجون الطماطم من مال دافع الضرائب التونسي"، وتساءلت: أي دور لعبة الاتحاد في كواليس اتخاذ هذا القرار؟" وفقها.
اقرأ/ي أيضًا:
الجامعة الوطنية للمجال الرقمي تحذر من تداعيات فرض مزيد من الأداءات على القطاع
منظمة الأعراف تدعو لتوضيح الرؤية حول المسار الاقتصادي والاجتماعي المستقبلي