30-ديسمبر-2021

يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2022 نص على مزيد من الأداءات على القطاع الرقمي (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

انتقدت الجامعة الوطنية للمجال الرقمي، الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، ما اعتبرته "عدم التناسق بين رغبة الدولة في تكريس الرقمنة والإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2022 والرامية إلى فرض المزيد من الأداءات على المؤسسات الناشطة في القطاع"، وفقها.

ودعت الجامعة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة تكنولوجيات الاتصال إلى "إلغاء تطبيق الإجراءات الواردة في قانون مالية 2022 في علاقة بفرض مزيد من الأداءات على القطاع الرقمي، بصفة نهائية، أو تأجيلها بصفة مؤقتة، إلى حين يتم إيجاد حل لتجنب تداعياتها على القطاع".

الجامعة الوطنية للمجال الرقمي تدعو الحكومة التونسية إلى "إلغاء تطبيق الإجراءات الواردة في قانون مالية 2022 في علاقة بفرض مزيد من الأداءات على القطاع الرقمي، بصفة نهائية، أو تأجيلها بصفة مؤقتة"

وأعربت عن استغرابها من عدم تعليق عقوبات التأخير المفروضة على المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، في إطار الصفقات العمومية في الوقت الذي تنشط فيه هذه المؤسسات، أساسًا، في مجال التجهيزات التكنولوجية والتي تأثرت بجائحة كورونا ولا تزال الجائحة تتسبب في تأخير عمليّات التزود والنقل واللوجستيك العالمي على مستوى المعدات والتجهيزات التكنولوجية.

وقالت الجامعة إنّه بالرغم من "الوعود الأخيرة المتعلّقة بالتمديد في الأمر عدد 20 لسنة 2020 فقد تفاجأ القطاع الرقمي بعدم الالتزام بهذه الوعود بالنسبة لأغلب القطاع من ذلك القطاع الرقمي. وأدّى ذلك إلى انعكاسات سلبيّة على عمل وبقاء المؤسسات الناشطة في مجال التجهيزات التكنولوجيّة.

اقرأ/ي أيضًا: تعرف على أهم ملامح قانون مالية 2022

كما حذّرت من أن "فرض معاليم ديوانية على الهواتف الجوالة (لتتحول من 0 إلى 20% بالإضافة إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% والأداء على البيئية اتحوّلت نسبته من 5 إلى 7% )، سيكون له انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطن لهذه المعدات التي أصبحت أساسية للنفاذ إلى المعلومة والمنصات الرقمية التي تسعى الدولة إلى تعميمها في كل المجالات"، مذكرة بأن "الهواتف الذكية تمثل اليوم 80% من أداوت نفاذ التونسيين إلى الإنترنت"، وفقها.

جامعة المجال الرقمي: السوق الموازية هي المستفيدة بشكل كبير من هذه الإجراءات وستستمر في البيع أكثر فأكثر، دون دفع معاليم ديوانية أو أداءات وهو ما من شأنه أن يهدد وجود 10 آلاف موطن شغل مباشر

وشددت جامعة المجال الرقي على أنّ "السوق الموازية هي المستفيدة بشكل كبير من هذا الإجراء وستستمر في البيع أكثر فأكثر، دون دفع معاليم ديوانية أو أداءات وهو ما من شأنه أن يهدد وجود 10 آلاف موطن شغل مباشر"، حسب تقديرها.

كما نبهت الجامعة من "التأثير السلبي لإلغاء المشتريات، المشمولة بتعليق الأداء على القيمة المضافة والتي أقرها قانون المالية لسنة 2022"، معتبرة أنه "إجراء من شأنه أن يثقل كاهل مؤسسات الخدمات الرقمية ومراكز النداء المصدرة كليا"، وفق ما ورد في البيان ذاته.

يذكر أن المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 كان قد صدر الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية، ونصّ على أن نفقات ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 بـ 47.166 مليار دينار، مقابل مداخيل بـ 38.618 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 8.584 مليار دينار.

وترتكز مداخيل ميزانية الدولة بالأساس على الموارد الجبائية (الضرائب والأداءات) والتي تمثّل حوالي 91% منها بما قيمته 35.091 مليار دينار، وفق القانون ذاته.

 

اقرأ/ي أيضًا:

وصفتها وزيرة المالية بـ"الإكراهات".. أبرز الإجراءات الجبائية بقانون مالية 2022

قانون مالية 2022: الميزانية بعقلية "العطريّة" والمستهلك دومًا ضحية