الترا تونس - فريق التحرير

طالبت منظمة "أنا يقظ"، مساء الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، بـ"فتح تحقيق فوري وعاجل" بخصوص "تجاوزات في علاقة بمنظومة إيفاكس للتلقيح ضد فيروس كورونا، ومحاسبة كل المتورطين وكلّ من شاركهم بأن جعل من عملية إسناد جواز التلقيح مطيّة لكسب الأرباح"، وفقها، داعية إلى نشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال والقيام بعملية تدقيق شاملة لمنظومة إيفاكس.

أنا يقظ تطالب بـ"فتح تحقيق فوري وعاجل" بخصوص "تجاوزات" في علاقة بإيفاكس وتدعو لنشر نتائج التحقيق للعموم في أقرب الآجال والقيام بعملية تدقيق شاملة للمنظومة

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنها قد تلقت "تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصّة إيفاكس والتلاعب بمنظومة التلقيح وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها في ظلّ استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال"، مضيفة أن "إسناد الجواز يكلّف الفرد مبلغًا يتراوح بين 50 و400 دينار حسب نوع اللقاح ومدى استعجال الأمر والغرض من جواز التلقيح"، وفق روايتها.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنها "قامت بالتثبّت من صحّة التبليغات وبمعاينة التجاوزات الخطيرة عن طريق عدل منفذ، وتمكنت فعلًا من الولوج إلى منصة إيفاكس (القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة) بعد الحصول على اسم المستخدم وكلمة العبور المشتركة بين جميع الأعوان (وهي كلمة مرور سهلة الاختراق)"، على حد قولها.

 

منظمة أنا يقظ تفيد بتلقيها تبليغات تفيد بوجود اختراقات لمنصة إيفاكس الالكترونية والتلاعب بمنظومة التلقيح في تونس وإسناد جوازات التلقيح لغير مستحقيها وتؤكد تثبتها من صحة هذه التبليغات

وقالت المنظمة إن "وزارة الصحّة قامت بتمكين عدد كبير من المتطوعين، خلال الأيام المفتوحة للتلقيح أي منذ يوم 8 أوت/أغسطس 2021 إلى حدّ هذه اللّحظة، من اسم مستخدم وكلمة عبور إلى منصّة إيفاكس، ويمكن لأي شخص يحصل على كلمة العبور الموحّدة واسم المستخدم دخول قاعدة بيانات منصة إيفاكس والاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين، وكذلك تغيير مواعيد التلقيح ونوع الجرعات وحتى التصريح بالمخزون المتوفر من الجرعات (Stock) وتأكيد تلقي الجرعات واختيار نوع اللقاح وصولًا إلى إسناد جوازات تلقيح وهميّة"، وفق ما ورد في البيان.

واستنكرت "أنا يقظ"، في هذا الإطار، ما اعتبرته "استهتار وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتصال بالمعطيات الشخصيّة الحساسة للمواطنين، مؤكدة أنّ "هذا الخطأ الجسيم فتح بابًا للتلاعب والمتاجرة بجوازات وشهائد التلقيح في ظلّ غياب رقابة وزارة الصحّة"، حسب روايتها.

أنا يقظ: "كيف يمكن للدولة أن تحفظ للمواطنين حقّهم في تقرير مصيرهم عبر الاستشارات الإلكترونية والحال أنّها من عرضت معطياتهم الشخصية على قارعة الطريق من خلال منصة لا تحترم أبسط مقومات السلامة المعلوماتية؟"

وطالبت وزارةَ الصحة بتأجيل دخول المرسوم المتعلق  بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا حيز النفاذ إلى موعد لاحق، "إلى حين الانتهاء من التحقيق في كل المعطيات المضمّنة بمنظومة إيفاكس ومعالجة كيفية الولوج إليها وخاصة التثبت من مدى صحة الاحصائيات والمعطيات المدرجة فيها".

وتساءلت منظّمة "أنا يقظ"، في ختام بيانها، "كيف يمكن للدولة أن تحفظ للمواطنين حقّهم الإلكتروني في تقرير مصيرهم عبر الاستشارات الشعبية الإلكترونية والحال أنّها من عرضت معطياتهم الشخصيّة الصحيّة على قارعة الطريق وسمحت بالتلاعب بها من خلال منصة، على أهميتها، لا تحترم أبسط مقومات السلامة المعلوماتية؟"، وفق تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا:

جواز التلقيح: وقفة احتجاجية ضد إجباريته.. وانتقادات واسعة لتعطّل منصة إيفاكس

مرسوم يقضي بإجبارية الاستظهار بـ"جواز التلقيح".. جدل وانتقادات واسعة