الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة أنا يقظ في بلاغ أصدرته الاثنين 28 جوان/ يونيو 2021 أن تحجير مباشرة مهنة المحاماة وعضوية المجالس النيابية التشريعيّة والمحليّة، ونظرًا لأهميته يجب أن يكون مضمّنًا بالنصوص الإطارية على غرار القانون الانتخابي وكذلك في قانون تضارب المصالح والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وانتقدت المنظمة الجمع بين صفتي النائب والمحامي ما يجعل صاحبه في وضعيّة تضارب مصالح معقدة، وقالت في بلاغها: "إن علاقة مهنة المحاماة بالتشريع ليست كسائرها من المهن الحرّة الأخرى فكل نصّ يوضع يمكن أن يخدم أو أن يعطل مصالح المحامي وكل قانون يسن يمكن أن يفتح للمحامي بابًا ويغلق أمامه أبوابًا أخرى".

منظمة أنا يقظ: تحجير مباشرة مهنة المحاماة وعضوية المجالس النيابية يجب أن يكون مضمّنًا بالنصوص الإطارية على غرار القانون الانتخابي وكذلك في قانون تضارب المصالح والنظام الداخلي للبرلمان

وجاء الفصل 24 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت/ أغسطس 2011 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، للحد من مجال تضارب المصالح المتعلق بالنواب المحامين إذ "لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارات ضد الدولة"، وأضاف البلاغ أن هذا المنع "جاء أيضًا تكريسًا لمبدأ الفصل بين السلط فمن العبث أن يقف محام نائب مترافعًا أمام القاضي ممثلًا كل منهما سلطة مستقلة عن الأخرى".

وذكر بلاغ المنظمة أن الجمع بين مهنتي النائب والمحامي فيه خرق لمبدأ المساواة بين المحامين ذاتهم، إذ إن "تقديم النواب لأنفسهم كنواب محامين تحت قبة المجلس وفي البرامج الإذاعية والتلفزية وعلى مواقع الواب والتواصل الاجتماعي، هو إشهار غير قانوني طيلة المدة النيابيّة، أكثر من ذلك فإن الجمع بين الصفتين يكرّس لعدم المساواة بين المتقاضين بين من يدافع عنه محام ذي حصانة وبين من لا يملك حتى الإمكانيات لضمان حقه في الدفاع".