الترا تونس - فريق التحرير
كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023، عن أسباب منع عضو مكتبه السياسي للحزب زياد الغناي من السفر من مطار تونس قرطاج.
نبيل حجي: الموضوع يتعلّق بالجلسة العامة الافتراضية المنعقدة في مارس 2022 بمشاركة مجموعة من النوّاب علمًا وأن البرلمان لم يُحلّ بعد حينها وكان مجمدًا فقط وبالتالي فإن النواب لم يكونوا حينها فاقدين لصفة "النائب"
وقال حجي، في مقابلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، إن المحامية والقيادية بالتيار سامية عبو تنقلت رفقة المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي للمحكمة الابتدائية بتونس للاطّلاع على ملفّ الغناي وفهم حيثياته، مشيرًا إلى أنه تبيّن أن الموضوع يتعلّق بالجلسة العامة الافتراضية التي انعقدت في موفى مارس/آذار 2022 بمشاركة مجموعة من النوّاب، مذكرًا بأن البرلمان لم يُحلّ بعد حينها وكان مجمدًا فقط، وبالتالي فإن النواب لم يكونوا حينها فاقدين لصفة "النائب"، وفقه.
وتابع قائلًا: "من المفارقات آنذاك أن الرئيس التونسي قيس سعيّد اجتمع يومها بمجلس الأمن القومي وقال إن الدستور لا يسمح بحلّ مجلس النواب، لكنه غداة ذلك اجتمع بنفس مجلس الأمن القومي وأصدر قرارًا بحلّ مجلس النواب"، حسب تصريحه.
نبيل حجي: قرار المنع من السفر هو نتيجة لدعوى تقدمت بها السلطة التنفيذية بتهمة "التآمر على أمن الدولة" على خلفية الجلسة الافتراضية والغريب أن القرار اتُّخذ بعد عام ونصف من انعقادها
واستطرد نبيل حجي: قرار المنع من السفر هو نتيجة لدعوى تقدمت بها السلطة التنفيذية بتهمة "التآمر على أمن الدولة" على خلفية الجلسة الافتراضية، معقّبًا أنّ الغريب هو أن القرار اتخذ بتاريخ 25 جوان/يونيو المنقضي الذي يتوافق مع يوم الأحد وبعد عام ونصف من انعقاد الجلسة، علمًا وأنّه سبق لزياد الغناي أن سافر سابقًا في أكثر من مناسبة، وفقه.
ولفت أمين عام حزب التيار إلى أنه، حسب ما ورده من محامين، فإن كلّ من حضر في الجلسة الافتراضية المذكورة مشمول بإجراء منع السفر، على حد قوله.
وتساءل نبيل حجي، في ذات السياق، عمّن قام بقلب هيئة الدولة؟ هل هم النواب الذين اجتمعوا في إطار ما يُمليه عليه دورهم، أم من قام بغلق البرلمان بدبابة وتخلص من دستور البلاد وعوّضه بآخر، وقام بغلق هيئات وحلّ المجالس البلدية دون سند قانوني وغير ذلك من الإجراءات.
واعتبر أمين عام التيار الديمقراطي أن ما حصل مع زياد الغناي هو حلقة جديدة من حلقات التضييق على المعارضة، مؤكدًا أن كل من يقول "لا" للسلطة يتم التنكيل به، حسب تقديره.
نبيل حجي: ما حصل مع زياد الغناي هو حلقة جديدة من حلقات التضييق على المعارضة فكل من يقول "لا" للسلطة يتم التنكيل به
وكان النائب السابق ونائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي زياد الغناي قد دوّن، مساء الأحد، على صفحته في فيسبوك الخبر، قائلًا "تم اليوم منعي من السفر بناءً على قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس وبتاريخ 25 جوان/يونيو 2023 حسب الأعوان في المطار".
وتابع "إن منعي من السفر ليس سوى محاولة أخرى من النظام للتضييق على الحرية في التنقل. لن نستسلم أمام قمعهم وسنواصل النضال من أجل حريتنا وكرامتنا بغض النظر عن التضحيات التي قد تتطلبها".
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وهي إجراءات يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية كحرية التنقل دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
